أكّد رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، اليوم الثلاثاء، على أنّ  قطاع الأراضي يشهد تطورات متسارعة على مستوى الإدارة والتنظيم.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي تحدّث فيه عن التحديات التي تواجه فلسطين، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التزامه بكافة القرارات الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه بأرضه وإقامة الدولة المستقلة.

وقال: "إنّ قطاع الأراضي يشهد تطورات متسارعة على مستوى الإدارة والتنظيم، منذ إصدار الرئيس محمود عباس قرارًا بتأسيس هيئة تسوية الأراضي في العام 2016، لتسوية كافة الأراضي غير المسواة والتي تبلغ مساحتها 3.6 مليون دونم أي ما يعادل 70% من أراضي دولة فلسطين على حدود العام 1967".

وأضاف أنّه تم العمل على أرشفة كافة الوثائق والمستندات إلكترونيًا؛ لتسهيل الوصول إليها وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بسرعة كبيرة، ومشروع التسجيل العقاري الذي يعزز أمن الحيازة وتحسين خدمات تسجيل العقارات للمواطنين، وحصر أملاك الدولة وتشجيع الإسثمار فيها لدعم الإقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية الحكومة.

وشارك شراكة في الطاولة المستديرة للبحث والنقاش في مواضيع متخصصة مع وزراء ومختصين من ليبيا، ومصر، ولبنان، والجزائر، والمغرب، والأردن، والبنك الدولي، وتناول أهم التحديات والقضايا ذات الصلة بتبادل المعرفة بين الدول العربية في مجال الأراضي وخطط التحديث المستقبلية وأهم الانجازات التي تطمح دولة فلسطين لتحقيقها في المستقبل القريب.

وقدّم شكره لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين GLTN الذين يقومون بالعديد من الممارسات الجيدة بشأن إدارة الأراضي.

وشدّد على ثقته أن نتائج المؤتمر ومجموعة التوصيات ستشكل أساسًا لخارطة طريق لتعزيز إدارة الأراضي والسلام والاستقرار في البلاد العربية.