أعلن برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي اليوم الجمعة ان فرنسا ستفرض طوال شهر رقابة على الحدود خلال انعقاد مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ والذي ينعقد من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الى 11 كانون الاول/ديسمبر في باريس.

وقال كازنوف لاذاعة مونتي كارلو “سنقوم بالتدقيق على الحدود لمدة شهر”، مشيرا الى “اطار من التهديد الارهابي او خطر التشويش على النظام العام”. واضاف “ليس هذا على الاطلاق تعليقا لاتفاقية شنغن (…) التي تنص في احد بنودها على ان من الممكن ان تفعل الدول ذلك في ظروف خاصة”.

واكد ان اتفاقية شنغن التي تضمن حرية العبور عبر الحدود الاوروبية يمكن تعليقها “في ظروف محددة مثل هذه المحادثات”.

ويحضر المؤتمر اكثر من 80 من رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الاميركي باراك اوباما والرئيس الصيني شي جينبينغ، بعد اقل من سنة على الاعتداءات التي اسفرت عن 17 قتيلا في باريس في 7 و8 و9 كانون الثاني/يناير 2015.

ويعقد المؤتمر الحادي والعشرون للمناخ في لو بورجيه خارج باريس ويهدف الى التوصل الى اتفاق عالمي جديد لمكافحة التغير المناخي.

ونفى الوزير وجود اي صلة بين هذه الاجراءات وازمة الهجرة التي تواجهها اوروبا منذ اشهر. وقال “ما يتعين اغلاقه بشكل محكم، او فرض مزيد من الرقابة عليه، هو الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي”. واضاف “اذا لم نكن قادرين على القيام بالرقابة، فلن نكون قادرين على استقبال الذين تنطبق عليهم صفة اللاجىء في اوروبا بصورة دائمة، ولن يبقى عما قريب مزيد من القدرة للحفاظ على حرية التنقل في داخل” فضاء شنغن.

ويتميز فضاء شنغن، احد ابرز مكتسبات الاتحاد الاوروبي، بحرية التنقل، إذ ألغيت عمليات الرقابة والتدقيق في اوراق المسافرين عبر حدوده، إلا في ظروف استثنائية.

ويضم حاليا 26 بلدا اوروبيا، منها 22 اعضاء في الاتحاد الاوروبي، واربعة غير اعضاء (ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا).

ويمكن للدول الاعضاء في فضاء شنغن اجراء عمليات رقابة استثنائية وظرفية، في حال “تهديد خطير للامن” او “اخفاقات خطيرة على الحدود الخارجية من شأنها ان تعرض للخطر سير العمل الشامل لفضاء شنغن”.