أعلنت سلطة النقد، اليوم الخميس، أنّ مؤشرها للعقارات السكنية سجل ارتفاعا بنسبة 0.7% في الربع الأخير من عام 2020، على أساس سنوي.

وقالت سلطة النقد: "إنّ هذا المؤشر صدر اليوم لأول مرة، وينشر بشكل ربع سنوي، ويقيس اتجاه التغيرات التي تطرأ مع مرور الوقت على أسعار العقارات السكنية (الشقق والمنازل) التي تشتريها الأسر".

وفقاً للنتائج، فقد بلغ مؤشر أسعار العقارات السكنية الكلي في فلسطين 105.6 نقطة في الربع الرابع من 2020، بارتفاع 0.7% مقارنة مع الربع الرابع 2019.

وأشارت إلى أنّ المؤشر الكلي عبارة عن مؤشر تجميعي لمؤشرين فرعيين: الأول مؤشر للشقق السكنية، والثاني للمنازل التي تشمل الفلل.

فعلى صعيد الشقق السكنية، بلغت قيمة المؤشر في الربع الرابع من 2020 حوالي 97.4 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.7% بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2019. وفيما يتعلق بالمنازل، فأظهرت النتائج أن قيمة المؤشر خلال الربع الرابع بلغت 111.2 نقطة بنسبة نمو وصلت إلى 0.7%.

وعلى مستوى العام 2020 ككل، بلغت قيمة المؤشر في فلسطين حوالي 104.7 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.9% بالمقارنة مع العام 2019، وبلغت قيمة مؤشر أسعار الشقق السكنية حوالي 96.7 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.2% بالمقارنة مع العام 2019، بينما نمت أسعار المنازل بحوالي 5.7%، لتصل قيمة المؤشر إلى 110.0 نقطة في العام 2020.

وأوضحت سلطة النقد، أنّ إصدار هذا المؤشر يأتي ضمن رؤية ورسالة سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين.

وعادة، يتأثر سعر العقار المُعلن عنه بالعديد من العوامل والمواصفات، منها سعر العقار ذاته وبما يشمل سعر الأرض المقام عليها العقار، إضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ ونوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.

وبشكل عام، يستحوذ مؤشر أسعار العقارات السكنية على أهمية خاصة لدى صناع القرار، وكذلك لدى المعنيين بسوق العقارات السكنية سواءً من جهة العرض أو الطلب، كونه يوفر معلومات آنية حول هذه العقارات، من حيث أسعارها وخصائصها وصفاتها.

ويوفر المؤشر معلومات في العديد من المجالات، أهمها: مراقبة أسعار العقارات السكنية ورصد التغيرات والمخاطر الكامنة فيها والعوامل التي تؤثر فيها وانعكاساتها على مستويات الأسعار العامة، مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي للدولة (الدورة الاقتصادية)، والتنبؤ ببعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالنمو والأسعار، رصد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مساعدة السلطات الرقابية على رسم السياسات والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والسلامة الكلية.

كما ويوفر معلومات للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقييم أسعار العقارات السكنية لأهداف منح قروض الرهن العقاري من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض، ومساعدة السلطات الرقابية والمخمنين العقاريين على تقييم أسعار العقارات السكنية بدقة أكبر، وتوفير معلومات حول سوق العقارات السكنية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط، والدراسات والأبحاث الاقتصادية.