أصدر مجلس القضاء الأعلى، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا بشأن آلية العمل، انسجامًا مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالإجراءات الهادفة للحد من نقل عدوى فيروس "كورونا".

وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى، بعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية، مشيرًا إلى أن العمل في المحاكم النظامية مقتصرًا على المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يشمل نظر طلبات التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس وتسليم شيكات النفقة في دوائر التنفيذ، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس المحكمة.

وأوضح أن العمل تقرر وفقا لنظام المناوبات، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، يقررها رئيس المحكمة بالتنسيق مع رؤساء النيابة العامة في المحافظات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه يبدأ العمل وفقا لما ورد اعتبارا من يوم غد الأحد لمدة 12 يوما، مطالبة بارتداء الكمامات الواقية، واتباع البروتوكول المعلن من وزارة الصحة خصوصا فيما يتعلق بالتباعد الجسدي، كشرط لدخول مباني المحاكم، ويتولى كل رئيس محكمة الإشراف على ذلك.