طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم أحد، المجتمع الدولي بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة الاحتلال الإسرائيلي، كدولة تحت القانون، وعدم السماح له بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّ الاحتلال وأذرعه المختلفة يواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار، بل صعدت هذه السياسة دون إعلان كما في جريمة هدم "خربة حمصة".

واعتبرت أنّ ذلك مُؤشّر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه.

كما أدانت إجراءات الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأغوار، داعيةً المجتمع الدولي، إلى تخطّى هذه المرحلة، والاقتناع بأنّ ما يقوم به الاحتلال يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات الاحتلال الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين.

وقالت: "رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن انشاءات شُيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الاوروبية، أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، إلا أنّ الاحتلال أمعن في هذه الخطوات وتنفيذها على الارض دون أي إكتراث".

وأضافت أنّ "سياسة الضم هي سياسة إسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم إدعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم إدعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية للاحتلال بوقفها".

وأشارت إلى أنّ الاحتلال تجاهل كل ذلك كما فرضت وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عامّا.

وأوضح أنّ الاحتلال يعتقد أنّه لن يوقفه شيء أو يردعه قرار أو خطوة أو اتفاق عن تنفيذ مخططاته في الضم وتحديدا للأغوار، معتبرًا أنّ قرار الصندوق القومي اليهودي الأخير في شراء واستملاك أراض في الضفة الغربية بما فيها الأغوار، تأكيدًا على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال.

وأكّدت على أنّ هذه السياسات في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الأمم المتحدة مع الاحتلال كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى.

وتابعت: "إنّ الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيًا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الاسرائيلية اتجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبيّنت أنّ"النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضًا لردع الاحتلال عن مواصلة ارتكاب جرائمه،داعيًا الإسراع في إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأنّ يتوفر لدى المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال.