عقبت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة اليوم الإثنين، على تصريحات مسؤولين بوزارة النقل حول قرار الترخيص المؤقت.

واعتبرت الجمعية في بيان صحفي، أن ما صدر من تصريحات على لسان المسؤولين بوزارة النقل والمواصلات بخصوص قرار الترخيص المؤقت لشاحنات نقل البترول والغاز "قرار غير مدروس ويحمل الكثير من الظلم والجور على شركات البترول والغاز".

وقالت إن: "توقيف تجديد ترخيص مركبات نقل الوقود والغاز، البالغ عددها 100 سيارة تقريباً، مستمر منذ ما يقارب العام من قبل وزارة النقل والمواصلات، قرار التوقف عن منح التراخيص من قبل الوزارة، كان يبرر بانه بسبب وجود نظام جديد سيجري تطبيقه لترخيص هذه السيارات".

ونوهت إلى أنها قامت بعمل عشرات المراسلات والإجتماعات مع جميع الجهات التي قد تكون معنية بهذا الموضوع من وزارات وهيئات ولجان مجلس تشريعي لتوضيح الخطر القائم بسبب عدم تجديد تراخيص السيارات، لكن دون جدوى.

وأردفت: "بناءً على هذه الاتصالات المكثفة وبسبب أن نظام الترخيص الجديد غير جاهز بعد، تم إعلامنا الشهر الماضي بأنه سيتم إصدار تراخيص مؤقتة لهذه السيارات ولمدة شهر واحد، بدلاً من إثنا عشر شهراً كما جرت العادة خلال الخمسون عاماً الماضية".

ولفتت الجمعية إلى أنها عقبت على قرار الترخيص المؤقت بالقول إن "قرار الترخيص المؤقت ليس فقط غير عملي أو مجدي ولكن أقل ما يقال عنه أنه غير مدروس إن لم يكن ظالم وجائر بحق أصحاب هذه الشركات".

وأوضحت: "نظام ترخيص السيارات المؤقت يؤدي لتعطيل العمل ولإرتفاع تكلفة الترخيص بسبب إعادة الفحص الفني وفحص السلامة حيث سترتفع تكاليف الفحص الفني وفحص الدفاع المدني بنسبة 1200%"، مؤكدة على "عدم مسئوليتها عن أي أضرار تحدث نتيجةً لأي حوادث عرضية، لا سمح الله، في ظل عدم ترخيص السيارات".

ونوهت إلى دعمها لإيجاد نظام ترخيص جديد فعال يرقى بمعاملات الأمان والسلامة في الوطن، مشددة على أن ذلك يؤدي للحفاظ على سلامة منتسبيها وعمالهم وممتلكاتهم بالإضافة لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ولفتت إلى ضرورة دراسة النظام الجديد دراسة متأنية، وعرضه على جميع المعنيين بما فيهم جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومن ثم إعتماده وتطبيقه.

وطالبت الجهات المختصة بإستمرار إصدار تجديد تراخيص سياراتها حسب النظام المعمول به في العام السابق، موضحة أن "هذا النظام أثبت فعاليته ولم يسجل أي حادث يذكر لهذه السيارات خلال السنوات الماضية".