البنك الدولي يُعلن عن منحة جديدة لفلسطين بقيمة 10 مليون دولار

البنك الدولي يُعلن عن منحة جديدة لفلسطين بقيمة 10 مليون دولار
حجم الخط

نيويورك - وكالة خبر

أعلن البنك الدولي، صباح يوم الثلاثاء، عن تقديمه منحةٍ جديدة بقيمة 10 مليون دولار لتمويل لتوفير وظائف في فلسطين.

وذكر البنك الدوليّ في بيانٍ صحفي، أنّ المنحة الجديدة "المشروع الثاني للتمويل من أجل فرص العمل"، تهدف إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال، التي تتمتع بإمكانات عالية لتوفير وظائف.

من جانبه، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إنّ أزمة كورونا تركت تأثيراً شديداً على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، إذ تُعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية".

وتابع: "أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، وازداد تأثير الأزمة على النساء والشباب، ومن الأهمية بمكان تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش للفلسطينيين"، مُشيراً إلى أنّ التمويل الإضافي سيساند فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثرا واحتياجا، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء.

وأوضح أنّ التمويل هو الثاني من أجل توفير فرص عمل، وهو جزء من سلسلة مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار، تهدف بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

ولفت إلى أنّ التمويل الجديد يتيح الموارد اللازمة لتوسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك، وهو تسهيل للمشاركة في تحمل المخاطر يقدم تمويلا مشتركا لاستثمارات القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية، التي لا يمكن القيام بها بغير ذلك بسبب البيئة عالية المخاطر التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع.

بدوره، بيّن الخبير الأول بالقطاع المالي عابد الخطيب، أنّ المشروع يرتكز على عدة مبادئ رئيسية أهمها أنّ خلق فرص العمل، خاصًة في أوقات الأزمات والتباطؤ الاقتصادي، سيحقق منافع تتجاوز المكاسب التي يجنيها الأفراد نتيجة لزيادة دخولهم.

واستكمل: "يسهم التمويل الإضافي، أيضا، في الحد من تغيّر المناخ من خلال توجيه الاستثمارات التي تساعد على تحسين الاستدامة البيئية، كمشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني في غزة، الذي يساند تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع والمستودعات في المنطقة الصناعية، ما يتيح للمباني توفير إمدادات كهرباء مستقرة بتكلفة أقل وتلبية احتياجات المستأجرين من الكهرباء، وكلاهما يؤدي إلى نمو الوظائف والحد من تغير المناخ والتكيف معه".