أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، مساء يوم الثلاثاء، عن وجود خطة طوارئ "ب" في حال حاولت سلطات الاحتلال الإسارئيلي تعطيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وقال المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل: "لدينا خطة طوارئ "ب" في حال اقتحم الاحتلال الإسرائيلي الضفة وقلب رام الله، لتعطيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة".

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته مؤسسة زوايا للفكر والإعلام، عبر تقنية الزوم، شارك فيها نخبة من الصحفيين العرب (مصريين وجزائريين وتونسيين ولبنانيين) وفلسطينيين.

ولم يكشف كحيل عن تفاصيل تلك الخطة، مبيّنًا أنّ عراقيل الاحتلال الإسرائيلي لمنع الانتخابات الفلسطينية واردة؛ لذلك اللجنة وضعت الخطة "ب" للحيلولة دون فشل العملية الانتخابية ووصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية.

وعبّر كحيل عن تفاؤله الشديد من وصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية، في ظل وجود وقائع على الأرض تؤكد جدية الكل الفلسطيني لإجرائها، بخلاف المرات السابقة التي منيت المحاولات بالفشل.

واستعرض مؤشرات جدية الانتخابات منها إصدار المرسوم الرئاسي بمواعيد الانتخابات وبمواقيت محددة، التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس، علماً أن اللجنة ستختص بالانتخابات التشريعية والرئاسية فقط، بينما المجلس الوطني سيتم استكماله بالانتخابات حيث أمكن وبالتوافق بين الفصائل.

وبيّن أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون داخل فلسطين حسب القانون لذلك لا يسمح لفلسطيني الشتات المشاركة فيها، واقتصار مشاركتهم في استكمال تشكيل المجلس الوطني حيث أمكن وفقاً لنص القانون.

وأضاف: "إنّ قطار الانتخابات بدأ منذ 16 يناير الماضي مع إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بمواعيد إجراء الانتخابات، ومازال يمضي بشكل جيد حتى الآن".

وتابع أنّ اللجنة انتهت من المرحلة الأولى باعتماد سجل الناخبين، حيث وصلت نسبة التسجيل إلى 93% وهي نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم، وهذا يؤشر إلى تعطش الشعب الفلسطيني لإجراء الانتخابات بعد أن غابت عن أجيال من الشباب.

وفيما يخصّ الفرق بين جولة الانتخابات التي يجري التجهيز لها وبين المحاولات السابقة، ذكر أنّ هذه الانتخابات لأول مرة يصدر مرسومًا رئاسيًا يحدد مواعيد الانتخابات ولأول مرة يكون فيها أداء الفصائل إعلاميًا مشجعًا للانتخابات.

وأوضح أن هدف الانتخابات أن تكون مقدمة للشراكة الكاملة وتحقيق الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كل ملفات الانقسام، لافتًا إلى أنّ أعداد المسجلين للاقتراع وصل 2.5 مليون ناخب، كما سيكون هناك إقبالًا شديدًا يوم الاقتراع.

ونوّه إلى أنّ اللجنة تشرع الآن في الانتهاء من المرحلة الثانية المتمثلة في نشر سجل الناخبين أمام المواطنين، لتصحيح الأخطاء في البيانات إن وجدت ومدتها ثلاثة أيام فقط وفقًا للقانون.