دعا النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية إلى وجوب عرض الاتفاقيات التي تبرمها على المجلس التشريعي، فـلا يجوز أن تستأثر بتوقيع الاتفاقيات وتحجبها عن شعبها.
وبيّن بحر خلال جلسة المجلس التشريعي بغزة حول اتفاقية الغاز، أن إبرام الاتفاقيات ذات البعد الدولي المتعلقة بالموارد الطبيعية يجب أن يكون وفقًا للقانون، مشدداًعلى أنّ الاستبداد من طرف السلطة في الاتفاقيات والقرارات سيؤثر على الشراكة الوطنية.
ودعا بحر الكل الفلسطيني إلى وقفة جادة للتصدي لنهج السلطة بالتلاعب في المصير الوطني، محذراً من الانسياق وراء مواقف السلطة وحركة فتح التي تجري بعيداً عن الإجماع الوطني.