وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية قبل أسبوع، مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، لا ندري بأنها ستكون مسببة لخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، وبحسب المصادر الصحفية ترى أنها جاءت لقطع الطريق أمام مساع كانت تقوم بها تركيا، للتوصل إلى اتفاق يقضي بترسيم الحدود البحرية بينها وبين الفلسطينيين، والحصول على حقوق امتياز تطوير حقل غاز "غزة مارين".

حقل غاز ينظر له البعض منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحاً في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

اتفاق قام عليه أطراف شريكة في حقل غاز غزة، والمُتمثّلة حالياً في صندوق الاستثمار الفلسطيني، شركة اتحاد المقاولين (CCC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، للتعاون في تطوير الحقل وبنيته التحتية، بما يُوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويُعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين، مع إمكانية تصدير جزء من الغاز إلى جمهورية مصر.

اتهاماتٌ فصائلية جهودٌ موحدة لإنهاء الانقسام بين كافة الأطراف وخلافٌ شبت نيرانه من جديد في الساحة الفلسطينية واعتراضات من الفصائل أبرزها حركة حماس التي ترى بأن السلطة تريد التفرُّد في هذا الملفّ، واستبعاد أبناء القطاع منه، خلال مرحلة انتقاليّة تسبق انتخابات المجلس التشريعي والملزَم بالموافقة عليها، إضافة إلى حالة الغموض حول بنود تلك العقود وتفاصيلها. وتستمر المطالبات بأن تكون غزة حاضرة في أيّ تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا ينبغي للفصائل الفلسطينية الوقوف متفرجة وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً، كما والحاجة لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تمّ توقيعها مع هيئة الاستثمار كانت أمراً مهماً.

المفاجأة تكمن عند محاولات إشراك الفصائل الفلسطينية بالاتفاقية، لقيانها رفض كبير من جانب مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يرون أن الاتفاقيات تتم بين دول وليست مع تنظيمات وفصائل، كون فلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط.

عرقلة إسرائيلية بكل مرة يحاول الفلسطينيون الاعتماد على أنفسهم وبناء اقتصاد وطني قوي يعزز من قيام دولة فلسطينية عريقة سرعان ما ينطلق قطار العرقلة الإسرائيلي صوب أحلام شعبنا ليصطدم بها ويفتت أهدافها وفرص النجاح، وبداية الأمر كانت عرقلت مد الأنابيب الخاصة بنقل الغاز، وكذلك بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة؛ حيث تشترط نقله من خلال أنابيبها. وفي خطة للسيطرة على الحقل، اشترطت دولة الاحتلال أن ينقل الغاز من الحقل إلى محطة تسييل الغاز في عسقلان، ليوزع من هناك إلى غزة والضفة، أو أي مكان آخر، إلا أن هذه المحاولات لاقت الفشل الذريع، وهنا تحولت المساعي إعاقة أي تطوير أو محاولة لاستخراج الغاز من الحقل، كونها تحدد مساحة الإبحار للفلسطينيين بـ6 أميال بحرية فقط، فيما يقع الحقل على مسافة 23 ميلا تقريباً، وتأتي هذا الخطوة الإسرائيلية رغم أن قانون البحار المعتمد دوليا يعطي الحق للدول بالاستثمار في مياهها الإقليمية التي حددت بـ 200 ميل بحري.

أليس من الأفضل يا سادة عندما زفت بشريات إنهاء الفصل المظلم في تاريخ الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات واستعادة الوحدة الوطنية، منع أي محاولة لعرقلتها وعدم إتمامها، وإنما ننهي خلافاتنا من جهة ونبدأها من جهةٍ مغايرة تماماً.

ولكن من المهم إدراك حجم الخطر المحدق بنا جميعا ولعل أقربه الاحتلال الذي يحاول بسيفه قطع رأس أي نهضة فلسطينية ويحاول دائما أن يجعلنا تحت رحمته، فاليوم نحن أحوج الناس للصحوة وليس الخلافات، وفي اختلاف الأصدقاء شماتة الأعداء، و في اختلاف الإخوة فرصة المتربصين، وفي اختلاف أصحاب الحق فرصة للمبطلين.