طالبت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، محكمة الجنايات الدولية بإنزال أقسى العقوبات على قادة الاحتلال المجرمين.
ووصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، قرار المحكمة بفتح تحقيق يتعلق بجرائم حرب ارتكبها العدو في الأراضي الفلسطينية بأنه"خطوة غير كافية".
وقال إن فتح تحقيق فى شبهات جرائم ارتكبها الاحتلال الصهيوني، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، معللا ذلك بكون جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشهودة ومسموعة وموثقّة لدى منظمات المجتمع الدولي والعربي الحقوقية والإنسانية.
وأضاف: "المأمول هو أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال لمقصلة العدالة الدولية بسبب الجرائم الفظيعة ومتعددة الأشكال التى ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منذ 72 عاماً".
وأشار المدلل إلى أن الاحتلال لم يزل يمارس جرائم القتل والاعتقال والاستيطان والتهويد والتهجير والتجويع والحصار، ويمنع إدخال تطعيمات كورونا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
ودعا القيادي قي الجهاد، محكمة الجنايات، لإدراك أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وهو صاحب الأرض والحق الذي وقعت عليه المظلومية ولم تزل قائمة، وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية إنما هو حق كفلته القوانين السماوية والمواثيق والأعراف الدولية لشعب يرزح تحت الاحتلال.
وذكر: "آن الأوان ليتحرك الضمير العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لنيل حقوقه كاملة غير منقوصة، حتى ينعم بالحرية والعودة إلى أراضيه التي هجّر منها قبل 72 عاماً ".
