أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، على أن الوضع المالي للوكالة للعام الجاري 2021 غير مستقر، متوقعًا أن تواجه الوكالة الدولية عجزًا في التمويل يزيد على 200 مليون دولار خلال العام الجاري.

جاءت تصريحات لازاريني، خلال رسالة وجهها إلى العاملين في "أونروا" عقب شفائه من فيروس "كورونا"قال، و: "تجنبت بالكاد الانهيار المالي خلال العام الماضي"، مضيفًا: "واستطاعت أن تحافظ على كافة الوظائف والخدمات بفضل وقوف إدارة الأونروا والمانحين وممثلي اتحادات العاملين في جبهة واحدة".

وأشار إلى أن مجتمع اللاجئين تضرر بشدة من جائحة "كورونا" فيما يوصف بأنها أسوأ أزمة عمل عالمية على مدى السنوات العشر الماضية، مشددًا على أن نية الولايات المتحدة استئناف التمويل للفلسطينيين تشكل بارقة أمل لـما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين نقوم على خدمتهم.

وتابع لازاريني: "إن إعادة انخراط الولايات المتحدة في دعم "الأونروا" لن تنهي الأزمة المالية ما يتطلب مواصلة العمل حتى يتم وضع الوكالة على أساس مالي سليم"، مشيرًا إلى أولوية الوكالة الدولية تتمثل في المحافظة على كافة الخدمات والوظائف، متعهداً بأن تبذل الإدارة العليا لـ"الأونروا" أي جهد لجمع الأموال اللازمة للمحافظة على كافة الخدمات الأساسية ودعم حقوق لاجئي فلسطين وتأمين رواتب الموظفين.

وأوضح أن نائب المفوض العام لـ"أونروا" ليني ستينسيث قامت خلال الأسبوع الماضي بتذكير المانحين المشاركين في لجنة الاتصال المخصصة (والتي تضم جميع المانحين الرئيسيين الذين يقدمون المساعدات الدولية للفلسطينيين) بأن لا بديل عن "الأونروا" وبأنه يجب تمويلها بالكامل.

ونوه إلى أنه من المقرر أن يرسل نفس الرسالة خلال الأسبوع الجاري إلى جامعة الدول العربية، معلنا عزمه القيام بجولة في عواصم الدول المانحة الرئيسة في أوروبا وخارجها بعد أن تخف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال إن المؤتمر الدولي القادم لدعم "الأونروا"، والذي ستشترك الأردن والسويد بالدعوة إليه، سيهدف إلى إعادة إشراك جميع المانحين، بمن في ذلك المانحون القدامى والجدد، حيال قضية استدامة الوضع المالي للوكالة، منوها إلى أن المؤتمر الدولي سيكون فرصة للتأكيد على دور "الأونروا" كوكالة حديثة وفعالة في تنمية لاجئي فلسطين كأفراد وكمجتمع.

وأضاف: "الأونروا" تلعب دورا رئيسا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولهذا السبب يجب على المانحين أن يوفروا لها التزامات مالية متعددة السنوات، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية فرضت سقفا مؤقتا للإنفاق بنسبة 90% من الميزانية السنوية المخصصة للمكاتب الإقليمية ودوائر الرئاسة العامة، كما فعلت في العام الماضي حتى تتوفر الميزانيات المطلوبة.

وختم بالقول: طلبت من كبار المديرين استكشاف جميع التدابير المتاحة لخفض النفقات وسأستمر في إشراك ممثلي العاملين والدول المضيفة بشأن التدابير الداخلية التي يمكننا اتخاذها لضمان استمرارنا في توفير كافة الخدمات في الأشهر القادمة، بينما نواصل النظر في التدابير الداخلية لضمان الاستدامة والكفاءة على المدى الطويل ومع ذلك، وإذا لم يتوفر تمويل إضافي على المدى القصير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.