نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، اليوم الخميس، تقريرًا يتضمّن إنجازات طواقم حماية المشتهلك التابعة لها، في متابعة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها: "ضبطت الطواقم ما يقارب 92 طنًا من منتجات مخالفة ومهربة، أغلبها منتجات غير وطنية، خلال الشهر الماضي تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات التجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية".

وأضافت أنّ المضبوطات شملت نحو 10 أطنان من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية تقدر بقيمة 53 ألف شيقل أغلبها مواد غذائية.

وأشارت إلى أنّ قيمة ما تم إتلافه وضبطه من سلع المستوطنات الإسرائيلية منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في 26 نيسان 2010، بلغ أكثر من 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.

وأوضحت أنّ أغلب المضبوطات تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطينية وفي مخازن المهربين، تمهيدًا لعرضها على أنّها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، إضافة إلى ضبط مواد وسلع منتهية الصلاحية داخل المحلات التجارية.

ونوّهت إلى طواقمها خلال 387 جولة تفتيشية التي أجرتها خلال الشهر الماضي، تمكنت من زيارة 6401 محل تجاري، وجد من بينها 189 محلًا مخالفًا تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 68 تاجرًا لتصويبهم وضعهم القانوني، وإغلاق 6 محال تجارية مخالفة، وسحب 20 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.

كما أحالت 17 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وعالجت الطواقم أكثر من 43 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129، تركزت أغلبها في محاولة استغلال إقبال المواطنين على السلع الأساسية.