عقبت فصائل فلسطينية ظهر يوم الخميس، على قرار يتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.
وشددت الجبهة في بيان صحفي، على أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المعايير الدولية.
ورأت الجبهة في القرار تدخلاً سافراً في عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة وتضييق الخناق على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، فيما يزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط تمويله لتلك المؤسسات بالتوقيع على «وثيقة التمويل المشروط».
وعبرت الجبهة عن استهجانها الشديد من توقيت صدور القرار بقانون الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إصدار مرسوم الحريات، والذي كان مفترضاً إفساح الطريق أمام الحريات دون تقييدها.
وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً ضرورة وقف إصدار المراسيم والقرارات بقانون دون التشاور مع الكل الوطني الفلسطيني، داعية لوقف تغول السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة.
وبدورها، عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها المطلق للقرار بقانون المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.
ودعت الجبهة في بيان صحفي، إلى إلغاء القرار فورًا لتناقضه مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيدًا عن سياسة التفرد والإقصاء.
واعتبرت الجبهة أن خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها.
وأشارت الجبهة إلى أن إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط.
وأكدت على ضرورة توقف السلطة التنفيذية عن دس السم بالعسل عبر قراراتها ومراسيمها المستمرة دون تشاور مع الكل الوطني، في محاولة حثيثة منها لإحكام قبضتها على النظام السياسي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتخوف الكبير أن تستغل هذه القرارات للتلاعب في نتائج أي ممارسة ديمقراطية قادمة، وضرب أية قرارات جرى التوافق عليها وطنيًا.
