علّق الناطق باسم تفريغات 2005  رامي أبو كرش اليوم الجمعة، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، التي تحدث فيها عن التفريغات والقضايا الأخرى.

وقال أبو كرش في تصريحات صحفية عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) رصدتها وكالة "خبر" "نحن في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005، ونثمن أي جهد على طريق إعادة الحقوق لأصحابها بعمقها القانوني".

وأضاف: "نحن في تفريغات 2005 جلسنا معكم وطرحنا قضيتنا من أصلها القانوني، وأكدنا بأن مفتاح الحل بالاعتراف بأننا موظفين رسميين بقوة القانون كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية، وهذا مثبت بالأوامر الإدارية وفيش الرواتب وشهادات الدورات العسكرية والتأمين الصحي الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي لا يستطيع أحد انكارها".

وتابع: "نؤكد مرة ثانية نحن نريد الحد الأدنى من حقوقنا وهو مرسوم يعترف بهذه الحقيقة القانونية لكل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية".

وختم أبو كرش حديثه بالقول: "أما من يطرح القضية على قاعدة ضعيفة ومن باب الحلول الترقيعية والتي تنتقص من حقوقنا القانونية والتي تشطب 15 سنة من عمرنا وحقنا، فهو الذي يحرف القضية عن مسارها وعمقها القانوني ويبحث عن طمس هويتنا العسكرية القانونية".

وكان فتوح قد قال في تصريحات سابقة: "سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري ولن نبقي أي ملف بدون حل وانصاف".

وأضاف: "بدأت الحلول للقضايا العالقة في قطاع غزة، ولن تتوقف، مبينًا أن كل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف، كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري".

  
تعقيبا على تصريحات الاخ روحي فتوح ..    نحن في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005  نثمن اي جهد على طريق...
تم النشر بواسطة ‏رامي أبو كرش‏ في الجمعة، ٥ مارس ٢٠٢١