أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا، بشأن المراسيم الرئاسية الأخيرة، مشيرة إلى أن سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس في الآونة الأخيرة تؤشر للمزيد من محاولات الهيمنة والإقصاء.

وقالت الهيئة في بيانها: "تابعنا بقلق واستغراب شديدين إصدار الرئيس الفلسطيني بتاريخ 05 مارس/ آذار 2021 قرار بقانون رقم () لسنة 2021 بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة ستة أشهر، على أن يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات في تولي المهام المنصوص عليها".

وتابع: "لقد تضمنت ديباجة القرار بقانون الإشارة للمرسوم الرئاسي رقم (03) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والإشارة إلى قرار بقانون رقم (07) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، والإشارة إلى القوانين المنظمة لعمل كلا من نقابة الصيادلة، نقابة المحاميين النظاميين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة أصحاب المهن الهندسية، نقابة أطباء الأسنان"، مضيفًا: "كما تضمنت ديباجة القرار بقانون عبارة (في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن)".

وحذَّرت الهيئة من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة والتي تعكر صفو الأجواء الراهنة، معتبرة الحرص على إجراء انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية مدخلاً لابد منه يسهم في تعزيز الديمقراطية. 

وعبرت عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون الذي يستكمل حلقات السيطرة على مجتمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تقدر الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

-  التأكيد على أن القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية، يعتبر على النقيض مع فكرة وروح المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

- مطالبة الرئيس الفلسطيني بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، وتشمل دعوتها الرئيس الفلسطيني التراجع الفوري عن القرارات بقوانين التي صدرت بالآونة الأخيرة.

- تحث الهيئة وتهيب بنقباء وأعضاء مجالس النقابات والمنظمات الشعبية واعضائها جمعيتها العامة، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار بقانون، خاصة أنه جاء كغيره دون تشاور مع أحد.