أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن استمرار الفعاليات والاحتجاجات ضد سياسة "أونروا" وأهمها "السلة الغذائية"، والتي ستكون ذو طابع سلمي، نظراً لكون جوهر الأزمة سياسي بامتياز، وغير مرتبط بالأزمة المالية كما تَدّعي إدارة الوكالة.
وأكدت الدائرة في بيان لها على أن تلك الفعاليات لن تقتصر على إغلاق المعتصمين مراكز "أونروا"، لعدة ساعات بل ستتدرج هذه الاحتجاجات وتتوسع لتأخذ أشكالًا متنوعة وواسعة، تتمثل بمسيرات ضخمة يشارك بها كافة قطاعات الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أن سلسلة الفعاليات المستمرة ستتضمن حملات إعلامية منظمة مركزة تستهدف فضح سياسات "أونروا" وإجراءاتها المتواصلة لضرب مقومات صمود اللاجئين المتشبثين بالثوابت والحقوق كاملة.
وبيّنت أن هذه الحملات ستطالب المفوض العام "لأونروا" والأمم المتحدة بتِحمّل مسؤولياتها تجاه جموع اللاجئين، وعدم ترك المجال أمام مدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي للعبث بحياة وأوضاع اللاجئين، عبر القرارات الظالمة.
وتابعت:" إنَّ هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من مؤامرة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأمريكا لتصفية قضية اللاجئين، عبر إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني ونكبته المتواصلة".
وَدَعَت المؤسسات الدولية والجهات المانحة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه توفير الموازنة المالية الهادفة لدعم اللاجئين وقطاع الخدمات، قاطعة بذلك الطريق أمام أي تبريرات قد تستغلها إدارة وكالة الغوث لاستمرار إجراءاتها بحق اللاجئين.
وطالبت القيادة الفلسطينية بتَحُمّل مسؤولياتها عبر النضال الواسع في المحافل الدولية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين، ولسياسات إدارة "أونروا" بحقهم، إضافة لتوفير الدعم المالي والسياسي لجموع اللاجئين وقضيتهم العادلة.
