اتفق مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، اليوم الأحد، على أن يكون مقر محكمة قضايا الانتخابات- فرع مدينة غزة، في أحد أدوار مقر الهيئة في المحافظات الجنوبية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أنّ المادة 22 من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، نصت على أن "تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة".

وذكر أنّه تلقّى اليوم الأحد، كتابًا رسميًا من الهيئة المستقلة أكدت فيه استعدادها لاستضافة محكمة قضايا الانتخابات مؤقتًا، وذلك ردًا على كتاب من رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار إلى المفوض العام للهيئة عصام يونس بهذا الشأن بتاريخ 4-3-2021.

من جانبها، أعلنت رئيس محكمة قضايا الانتخابات المستشارة إيمان ناصر الدين، أنّ قلم المحكمة بفرعيه في غزة ورام الله جاهز لاستقبال الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

وعبّرت المستشارة ناصر الدين، عن ارتياحها للاتفاق بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على عقد مقر المحكمة- فرع غزة في مقر الهيئة، لما تمثله من استقلالية وحيادية.