اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ الاستعمار الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية بجميع أشكاله، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث في القدس المحتلة والأغوار، إمعانًا إسرائيليًا في تنفيذ عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وأكّدت الخارجية في بيان لها نشرته اليوم الإثنين، على أنّ الاستعمار الإسرائيلي يواصل مطاردة مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" عبر هدم المنازل والمنازل قيد الإنشاء وتدمير وتخريب آبار وخطوط المياه، كما حدث هذا اليوم في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وحرمان المناطق الفلسطينية المستهدفة من الكهرباء، وتجريف اراضي المواطنين وحرمانهم من مراعيهم وطردهم منها كما يحدث في مسافر يطا والأغوار، والسيطرة على ينابيع المياه وأسرلتها كما حدث في عين الحلوة في الاغوار الشمالية، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين ومواشيهم من هذا المصدر الهام للمياه.
وأشارت إلى أنّ الصمت الدولي المريب على انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها وتمريرها دون أية ردود فعل او مواقف تتناسب مع حجم تلك الجرائم.
وذكرت أنّ قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي لجرائم الاحتلال والمستوطنين، يُشكّل بارقة أمل للشعب الفلسطيني الضحية المباشرة للاستعمار الإسرائيلي الإحلالي.
