أصدرت الأطر والمؤسسات الصحفية بغزة، بيانًا مطالبة من خلاله بإلغاء القرار الرئاسي الصادر في الخامس من مارس الجاري، والذي بموجبه يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أنها ترفض بشكل قاطع القرار الرئاسي، معربة عن استنكارها لتأجيل انتخابات النقابات كافة وخاصةً نقابة الصحفيين المعطلة منذ 9 سنوات.
وأشارت إلى أن تلك القرارات تمثل انتهاكًا واضحًا للحريات العامة ولا يمكن القبول بها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال، باعتبار أنها تتعارض مع مجريات الحوار الوطني الذي يدعو إلى التوافق على كافة القضايا بعيدًا عن سياسة التفرد والإقصاء. وفق نص بيانها.
وأكدت على أن هذا القرار بقانون يخالف النصوص التي تؤكد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، كما يُخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.
وطالبت بضرورة الدعوة إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك من منطلق تأكيدها على أن تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية يعتبر حق دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق.
كما وأكدت على رفضها لهذا التغول على الحقوق النقابية المكفولة بالقانون، ولا ترى أي مبرر لمثل هكذا قرارات من شأنها أن تُربك الساحة الفلسطينية في هذا التوقيت الحساس، داعية الأطرالنقابية والشعبية والاتحادية كافة إلى اتخاذ موقف واضح من هذا القرار، والتكاتف معًا وسويًا لوقف هذا التدهور والتغول "غير المبرر" على عمل النقابات في فلسطين. بحسب نص البيان.
وفي ختام بيانها، دعت للإسراع للبدء بأوسع حوار بين الكتل الصحفية والنقابية وصولاً لإجراء انتخابات داخل نقابة الصحفيين وفق الأصول النقابية والقانونية.
