أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، أن السبب الرئيسي في تأخر وصول اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، هو مراوغة الشركات المصنعة له في إرساله إلى الدول الفقيرة بما فيها فلسطين.

وقالت في حوار تلفزيوني صباح يوم الأربعاء لفضائية فلسطين: "إنّ المشكلة ليست مادية أو اتصالات، حيث أن موضوع اللقاحات أصبحت قضية أمن قومي لكل الدول، فالدول المصنعة تعطيها أولاً لمواطنيها ثم لحلفائها، وهذا ما حدث بالنسبة للقاحي "فايزر" و"موديرنا" اللذين تصنعهما أميركا، حيث تعطيهما لمواطنيها ثم إلى حلفائها خاصة إسرائيل".

وأوضحت أن التحالف العالمي للقاحات "كوفاكس" أرجأ تسليم اللقاحات إلى فلسطين حتى شهر أيار/ مايو القادم بدلاً من شهر مارس الجاري، متابعة: "نجري اتصالات لتقديم ذلك الموعد، ونتوقع أن تثمر اتصالاتنا عن وصول دفعة من كوفاكس ما بعد منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى دفعة من اللقاح الصيني".

وأفادت بأنه منذ بداية ظهور اللقاحات عملنا على التعاقد مع 7 شركات مصنعة، وتواصلنا مع شركة موديرنا إلا أنها أبلغتنا أنها لم تتمكن من إمدادنا باللقاح قبل شهر آب أغسطس القادم، كما عقدنا اجتماعاً بالأمس مع شركة فايزر خاصة بعد توفر الثلاجات الخاصة بتخزين هذا اللقاح التي أمّنها الرئيس محمود عباس.

وأشارت إلى أن الوزارة عند توقيعها لاتفاق مع إحدى الشركات المصنعة فإنها تحضر لهذه المرحلة والمرحلة القادمة، لأن المطعوم يجب أن يظل متوفراً بشكل دائم، مشددة على أنه يجب إعطاء اللقاح للمواطنين بنسبة لا تقل عن 30%- 50%، وفي حال وصلت النسبة إلى ذلك يمكن الحديث بعدها عن تخفيف في الإجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة. 

كما أكّدت على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرحلة الراهنة لأهمية ذلك في كبح توسع وانتشار الجائحة.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بتوظيف كادر طبي جديدة، قالت الكيلة: "إنّ القرار جاء بعد توصية من لجنة الطوارئ بالوزارة لاحتياجها لكوادر من أجل توسعة المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى كورونا، مثل مستشفى هوجو تشافيز، ومستشفى دورا، والأكاديمية في مدينة أريحا، ومستشفى بديا، إضافة إلى مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة حلحول الذي تم الانتهاء من تجهيزه قبل نحو أسبوعين".

وأوضحت أن الكادر الطبي الجديد المؤلف من 400 سيتعامل مع إضافة 200 سرير منامة جديدة، و50 سرير للعناية المكثفة في الضفة الغربية حتى تتمكن الوزارة من مواجهة هذه الجائحة بكل ما تملك من قدرات.

وأشارت إلى أن الوزارة أرجأت كافة العمليات المبرمجة في المستشفيات الحكومية، لمواعيد يقررها الإخصائيون، فمثلاً هناك حالات يمكنها تأجيلها حتى ستة أشهر، وحالات لا تؤجل لأكثر من 15 يوماً، وهذا كله يرجع حسب ما يرى الاختصاصي المشرف على المريض.

وختمت الكيلة حديثها، بالقول: "أوقفنا الخدمات في العيادات الخارجية بمجمع فلسطين الطبي بسبب الاكتظاظ الذي تشهده، حيث أن التجمعات فيها تعتبر مصدراً للعدوى، فيما تم تحويلها إلى مركز لعلاج مرضى كورونا، كما حاولت الوزارة الحفاظ قدر الإمكان على الخدمات الصحية في أقسام الجراحة والولادة والأمراض الباطنية والأطفال، ومعظم الأقسام الضرورية".