كشفت وزارة الحكم المحلي بمدينة غزة، ظهر يوم الأربعاء، النقاب عن خطّتها لعام 2021، وعن الأساسيات والمرتكزات التي تقوم عليها الخطّة، ةوالهدف المرجو إنجازه من خلالها.

جاء ذلك خلال اللقاءً المجتمعي الأول، الذي نظّمته وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع بلديات القطاع، وحضور ومشاركة ممثلين عن مؤسسات وهيئات محلية وعربية ودولية ولفيف من وجهاء المجتمع المحلي.

وأطلقت وزارة الحكم المحلي، على عام 2021 عام "الحكم المحلي"، مستندةً في خطّتها على 3 مرتكزات أساسية للنجاح وهي "رؤية، شراكة، انجاز"،

وأوضح وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة أحمد أبو راس، أن هذه الرؤية جاءت بشراكة مجتمعية واسعة ومؤثرة لتقودنا نحو انجازات تلامس حاجات كل مواطن؛ "لأنها تنفذ بأيادي بيضاء وهمم عالية".

و قال أبو راس: "نلتقي اليوم لنقف على إنجازات وزارة الحكم المحلي بكل مكوناتها بغزة ونوضح رؤية الوزارة من خلال خطتها التشغيلية 2021".

وأضاف أنّه رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالعالم وفلسطين وقساوة جائحة كورونا والحصار إلا أن الحكم المحلي والبلديات استمروا بالعمل الجاد متحدين كل الصعاب لتقديم الخدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنّ وزارته أنجزت 84% من خطتها السنوية للعام الماضي.

وبيّن أن وزارته تسعى وبشكل مستمر وبالتعاون مع البلديات لتنفيذ كافة التسهيلات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين طالما توفرت لدى الوزارة والبلديات الامكانات المناسبة

واستعرض إنجازات الحكم المحلي خلال 2020، موضحًا أن نسبة الإنجاز من خطة وزارته بلغت 84% رغم كل الصعاب التي واجهتها ممثلةً بتنفيذ واستلام 19 مجلس بلدي جديد وعقد ورش عمل وإعداد خطة إنجاز مالي وتنموي.

ولفت إلى أنّه تم من خلال اللجنة المركزية للأمن تنظيم المدن وإعداد 700 مخطط و 101 مشاريع تقسيم وافراز، بالإضافة 34 نظام تنوع بين تعديل واستحداث انظمة والخروج من منظم الاصطياف دون حالات غرق وإعداد أول نظام خاص لإعداد المخاتير وحوسبة هذا النظام.

ونوّه إلى أنّ وزارته تابعت بعض من المشاريع الكبرى التي استغرق إنشاؤها عدة سنوات، وتنفيذ مشاريع بقيمة 875 مليون دولار نصفها للقطاع الصحي والباقي لقطاع الطرق والطاقة والمنشآت العامة.

من جانبه، ذكر رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة محمد عوض، أنّ وزارة الحكم المحلي لها طابع عملي خاص، ولها إرادة حقيقية بتقديم الخدمة من خلال البلديات للمواطنين.

وعبّر عوض عن أمله أن تكون مرحلة الانتخابات هي بداية نهاية الانقسام، وبداية وضوح الرسالة للجميع، مؤكدًا على أنّ الحصار الإسرائيلي لغزة لم يؤتي أكله مع شعبنا.

وتابع: "نحن في مرحلة الانتخابات يجب أن يكون هناك ضامن ألاّ تتكرر هذه المأساة وألا ينعكس الانقسام السياسي على الواقع الفلسطيني".

وأردف: "هذا العام لا بد أن ننتظر منه الكثير؛ لكي يشعر المواطن الفلسطيني بأهميته في إنجاح المؤسسة الحكومية، لا بد أن يكون هناك رؤية مرنة في التعامل وتقديم الخدمة للمواطن".

وأشار إلى أنّ وزارة الحكم المحلي بموظفيها كان لهم بصمة في الماضي والحاضر، داعيًا الله أن تستمر بالمستقبل من خلال التأكيد على تطوير إداري ومالي وخدماتي للمواطن الفلسطيني هناك عديد الانجازات التي تتحدث عن نفسها".

بدوره، أوضح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في كلمة مسجلة له من رام الله، أنّ هدف وزارته ألا ينعكس الانقسام على الخدمات المقدمة لشعبنا، والعمل دون النظر لأي دافع سياسي بعيدًا عن التجاذبات السياسية ونجحنا في ذلك.

وقال الصالح: "تم ضخ عشرات الملايين سنويًا البلديات في المحافظات الجنوبية مثل كافة محافظات الوطن، وعملنا أن تكون المخصصات أكثر للبلديات في المحافظات الجنوبية نظرًا لظروف الحصار الصعبة، وخاصة المنحة الكويتية التي بلغت 57 مليون دولار".

وأكّد على ضرورة الحفاظ على النسيج المجتمعي مهما كان الخلافات السياسية وهو صمام الأمان لشعبنا على الأرض، لافتًا إلى أنّه أمام الهيئات المحلية مهام كبيرة وهي توحيد الأنظمة والقوانين الناظمة لها، وتوحيد الاجراءات فليس بالمقبول بوجود نظامين للحكم المحلي في دولة واحدة.

ولفت الصالح إلى أن انتخابات الهيئات المحلية ستجرى نهاية هذا العام، داعيًا كافة المواطنين للمشاركة الفاعلة بها، واختيار ممثليهم القادرين على إدارة بلدياتهم بطريقة مهنية.

من جهته، شدّد رئيس اتحاد البلديات يحيى السراج، السراج أن بلديات قطاع غزة تقدم خدمات عديدة ومتنوعة على مدار الساعة، ليس لديها الرفاهية لأخذ اجازة أو توقف الخدمة ولو لساعة واحدة يوميًا، وتمس المواطنين بكل فئاتهم وأعمارهم وتوجهاتهم وكل اماكن وجودهم وسكنهم.

وأكد على أهمية أن تكون العلاقة بين المجالس أو الهيئات المحلية مع الحكم المحلي على قدر عال من التعاون والتحديات ومواجهة الصعوبات، وهذا ما حرصت عليه جميع البلديات بغزة.

وأوضح أنّ البلديات حرصت على وضع خطة إصلاحية وبدأت بتنفيذها بشكل تدريجي، لكنها تحتاج وقت حتى تستكمل، ولكن بوادر النتائج الايجابية بدأت تظهر بتقليص أعداد الموظفين وتقنين الموظفين بالحد الأدنى وتقنين النفقات وزيادة الصرف على المشاريع التنموية والتطويرية وإصلاح مختلف مرافق البلدية المختلفة.

وأوضح السراج أن الهيئات المحلية حرصت العام الماضي على تطوير وتنمية العلاقة مع المؤسسات الحكومية والرسمة؛ لتكون العلاقة تكاملية تبادلية واحترام متبادل.

وأضاف: "العلاقة مع المواطنين تمثلت بتطوير لجان الأحياء واللقاء المباشر معهم وتشكيل لجان تواصل مجتمعي، وعقد لقاءات حية ودائمة للجان الأحياء وتوفير أماكن ومقرات جيدة ومناسبة للجان الأحياء".

وذكر أنّ تسهيل المهمات للمواطنين هدف حرصت على تحقيقه الهيئات المحلية عبر تشكيل مكاتب خاصة وتقليل البيروقراطية في الأمور الإدارية التي تتعلق بتوفير الخدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء استعرضت وزارة الحكم المحلي بلقاء مرئي إنجازاتها، وفي الختام قدمت درع تكريم لوكيل وزارة الحكم المحلي السابق إبراهيم رضوان.