بُشرنا، مؤخراً، على صفحات هذه الصحيفة (معاريف) بأن منظمة «قادة من أجل أمن إسرائيل» شكلت فريقا للبحث في مسألة النووي الإيراني. وتشكل الفريق من مندوبي الجيش الإسرائيلي، و»الموساد»، وهيئة الأمن القومي، ولجنة الطاقة الذرية. وحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية لم تدعَ للمشاركة. والمفارقة هي أنه ليس فقط أن وزارة الخارجية غير ممثلة في الفريق، بل ان اعضاء الفريق توصلوا الى الاستنتاج بأنه في المرحلة الحالية ينبغي تفضيل الدبلوماسية مع إيران على أي نهج آخر. وزارة الخارجية هي المؤتمنة على الدبلوماسية، وموقفها لم يسمع في مسألة حرجة بهذا القدر.
في هذه الاثناء، لم يمر بعد مئة يوم للرئيس المنتخب بايدن. وها هو يراكم أخطاء تخدم إيران: اخراج الحوثيين في اليمن، الذين تدعمهم إيران، من قائمة الارهاب؛ ومواجهة علنية مع السعودية حول اعادة احتساب العلاقات المستقبلية؛ ومغازلة عنيدة لإيران عبر الأوروبيين. يبث الرئيس الأميركي إحساسا بأنه ضاق ذرعا، وهذا يتناقض مع النهج الإيراني.
غير أنه يبدو أن فريق «قادة من أجل أمن إسرائيل» لم يضع الاصبع على هذه النقطة واكتفى بالتوصية بالنهج الدبلوماسي. ولكن العودة الى الاتفاق الاصلي مع إيران، دون فتحه للمداولات، ستستدعي الغاء العقوبات على إيران، ولا تضمن استمرار المفاوضات على الصواريخ الباليستية التي تطورها إيران وعلى الهيمنة العنيفة التي تمارسها في المنطقة.
في حزيران، ستجرى انتخابات في إيران. وأكثر من معقول انها لن تفتح الاتفاق للمفاوضات. وهي ستنتظر الى ما بعد الانتخابات. وعليه فعلى الرئيس بايدن ان يوقف في هذه المرحلة مغازلاته العلنية؛ إذ إن هذا يفسر بشكل غير صحيح في طهران. من الأفضل أن تتبلور بهدوء جبهة مع موقف محدد يضم اوروبا، ودول الخليج، ومصر، والاردن، وإسرائيل، وتشكل رافعة لا يمكن لإيران أن تتجاهلها.
ان تطوير الصواريخ الدقيقة التي لدى «حزب الله» هو نتيجة اعمال الهيمنة الإيرانية. وعندما ستبحث هذه المسألة في إطار النووي فإنها ستجد حلها. في هذه الاثناء يجب أن تدخل المسألة الى قائمة المباحثات الاستراتيجية بيننا وبين الولايات المتحدة، واذا كانت حاجة فينبغي ايضا اتخاذ عمل عسكري اذا ما اجتازت إيران خطوطا حمرا في هذا السياق.
وبالنسبة لقرار المحكمة في لاهاي فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في «يهودا» و»السامرة» وغزة، لا معنى لمواصلة مهاجمة المحكمة وذلك لأن الضرر تحقق منذ الآن، وهذا لن يخدمنا. وفي المقابل، فإن هذا هو الوقت لبلورة كتلة واسعة في اوروبا وفي الولايات المتحدة تعارض اعتقال الإسرائيليين. علينا أن نشدد على أن المسألة ليست قضائية، بل سياسية في جوهرها، ومعالجتها يجب أن تكون سياسية. وزارات العدل، الداخلية، والخارجية لتلك الكتلة التي ستتشكل، ستمنع اعتقال الإسرائيليين مثلما كان في حالات كثيرة في الماضي.
التحديات الثلاثة المذكورة واجبة التنسيق في الداخل وفي الخارج: رص الصفوف عندنا، توحيد كل القوى والتعالي على المصالح الضيقة. وفي الخارج التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة شرط حيوي.

عن «معاريف»