انخفضت القيمة السوقية لشركة تسلا، الاثنين، بما يقرب من 300 مليار دولار منذ ارتفاعها القياسي في 26 يناير إلى 550 مليار دولار، ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بقلق المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة، والتخلص من الأسهم عالية القيمة في الأسابيع الأخيرة.

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 4 في الائة، لتسجل انخفاضًا بنسبة 35 في المائة تقريبًا، بعد الوصول لذروة الارتفاع يوم 26 يناير الماضي.

وهبطت أسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم النمو على نطاق واسع منذ الثاني عشر من فبراير، عندما أغلق صندوق النقد عند أحدث ارتفاع قياسي له. ومع ذلك، كان تراجع تسلا خلال ذلك الوقت أعمق بكثير من غيرها من أصحاب الوزن الثقيل في بورصة "وول ستريت".

وبحسب رويترز، فإن ارتفاع تسلا في الأشهر الأخيرة، كان نتاج توقعات بالتوسع في إنتاج السيارات بسرعة وبشكل مربح، فيما جاء تراجع الأسهم الأخير بعد تغريدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، السبت، عن تحديث خطة تسلا للشاحنة السايبر بيك في الربع الثاني، الأمر الذي أربك المستثمرين.

ومن جانبه يرجع الخبير الاقتصاد أحمد معطي تراجع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى عدة أسباب، من بينها إقدام عمالقة السيارات، الدخول في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، مثل شركة جنرال موتورز، وشركة فولكس فاجن، الأمر الذي دفع بتراجع الزخم حول شركة تسلا.

ويشير معطي إلى أن المستثمرين تشجعوا على بيع أسهمهم، والتحول إلى الاستثمار في السندات، بعد ارتفاع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستويات 1.6%، مع تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخرًا، التي خففت من التخوف من ارتفاع التضخم، الذي وصفه الارتفاع المؤقت.

ويقول الخبير الاقتصادي أن  العالم شهد فقاعة في أسهم التكنولوجي، التي صعدت بقوة أثناء فترة جائحة كورونا، لكن مع تراجع الجائحة، واكتشاف لقاحات فعالة، بدأ المستثمرون في التنكر لأسهم التكنولوجي، والاستثمار في قطاعات أخرى، مثل القطاع المالي، وقطاع الخدمات والأغذية وغيرها.

ويلفت معطي إلى أن هناك عددا من المؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة الحياة إلى طبيعتها، فمعدل البطالة انخفض في الولايات المتحدة إلى 6.2 في المائة بدلاً من 6.3 في المئة في يناير الماضي، وذلك بعد استحداث 379 ألف وظيفة جديدة، في قطاع التوظيف الخاص غير الصناعي، وتحديدًا في مجال الحانات والأغذية.

على الجانب الآخر من العالم، تعافى أيضًا الاقتصاد الصيني، وهو أحد أكبر اقتصادات العالم؛ إذ ارتفع معدل الصادرات بنسبة 50.1 في المائة في أول شهرين من العام مقارنة بها قبل عام مضى، بينما زادت الواردات 14.5 في المائة، وبحسب معطي فقد ارتفعت نسبة العمل في المصانع بنسبة 79 في المائة، وهو الأمر الذي يربطه بعودة معدل التلوث لما كان عليه قبل جائحة كورونا.

سبب آخر يصفه الخبير الاقتصادي بالمؤثر في تراجع "تسلا"؛ إذ يقول إن عقب إعلان تسلا، يوم 8 فبراير، الاستثمار عملة "البيتكوين" بقيمة 1.5 مليار دولار، انخفض سهم الشركة بشكل مطرد.

ويوضح معطي أن "البيتكوين" هي عملة شديدة المخاطرة، وشديدة التقلب، وهو الأمر الذي أقلق المستثمرين، ودفعهم لبيع أسهمهم.

المصدر :  سكاي نيوز عربية