أكّدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، على أنّ منظومة حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية تشهد تحسنًا ملموسًا، بفعل السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في برنامج الإصلاح الشامل الذي تقوده الوزارة وشركاؤها لتطوير منظومة حماية المستهلك.

وذكرت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من شهر آذار من كل عام، أنّه تم رفع درجة الاستجابة لاحتياجات المستهلك منذ انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت أنّ ذلك جاء، لضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة، استطاعت بموجبها الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب واحتياج المستهلك للسلع، خاصة ذات الصلة بالمستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة الفيروس.

ولفتت إلى أنّ أبرز محاور برنامج الاستجابة السريعة تكمن في توفير مخزون تمويني يلبي احتياج المستهلك، ومنع الاستغلال والاحتكار للسلع، ومعالجة شكاوى واستفسارات المواطنين إضافة إلى توظيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المستهلك في مختلف المجالات.

وأشارت إلى قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية لوضع أسس تشكيل المجلس الفلسطيني لسلامة الغذاء والدواء في فلسطين، لتوحيد الجهد الحكومي في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، وتدعيم ركائز منظومة حماية المستهلك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وشدّدت على أنّ مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، الأمر الذي يستدعي الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في مواجهة الفيروس لصون وحماية صحة وسلامة المواطن، والتمكن من إحداث توازن حقيقي بين الصحة والاقتصاد، تجنبًا لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الفلسطيني.

يذكر أنّ طواقم الوزارة وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، ضبطت خلال العام المنصرم، 1291 طنًا من منتجات مخالفة ومهربة وأحالت 452 مخالفًا للنيابة العامة، من بينها 29 طنًا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل.

ونفذت الطواقم 6056 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 83647 محل تجاري، وجد من بينها 3379 محل مخالف تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 1985 تاجرًا لتصويب وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.