كشف المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005 فما فوق، رامي أبو كرش، آخر مستجدات الملف بعد زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الأخيرة إلى قطاع غزّة.

وقال أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "إنّ اللجنة لم تلتقي بوفد مركزية حركة فتح خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزّة بشكلٍ مباشر"، مُبيّناً في ذات الوقت أنّه تم إبلاغهم عبر اللواء المتقاعد أبو صلاح شبات والعقيد عطية النجار، على لسان اللواء إسماعيل جبر، بضرورة تسليم أوراقهم الثبوتية.

وأضاف: "تم إبلاغنا برسالة من اللواء إسماعيل جبر، من خلال شبات والنجار، بأنّه إذا كان لدى اللجنة التي تُنادي بحلّ قضية تفريغات 2005 أوراق ثبوتية ورسمية كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية، فإنّه يتعين عليهم تسليمها". 

وأكّد أبو كرش، على أنّ اللجنة الوطنية المسؤولة عن تفريعات 2005، بدأت بجمع الأوراق الثبوتية من "شهادات ودورات عسكرية، إضافةً إلى الأوامر الإدارية الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي تُثبت بالقانون أنّهم موظفين رسميين حسب الأصول".

وبيّن أنّه سيتم تقديم هذه الأوراق لوفد اللجنة المركزية لحركة فتح خلال زيارته القادمة لقطاع غزّة، وصولاً إلى اعتمادهم كموظفين رسميين في أجهزة السلطة الفلسطينية.

وتابع: "وفد المركزية على يقين بأنّنا موظفين رسمين؛ ولكنّ ما يجري من باب المماطلة وممارسة سياسية التشكيك وطمس هويتنا العسكرية الرسمية"، مُردفاً: "قانون قوى الأمن رقم ثمانية لعام 2005؛ يُثبت أنّنا موظفين رسميين".

وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "إذا استمرت عملية المماطلة في التعامل معنا كموظفين رسمين؛ سندخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام حتى تحقيق كامل مطالبنا".

وكان مصدر مُطّلع من مكتب الرئاسة الفلسطينية، قد كشف لـ"وكالة خبر" في مطلع مارس الحالي، أنّ الرئيس محمود عباس، صادق على اعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين في دوائر وأجهزة السلطة الفلسطينية، وحلّ الملف نهائياً.

وأردف المصدر في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "الرئيس عباس صادق على تثبيت موظفي تفريغات 2005 رسمياً في أجهزتهم، واعتماد استحقاقاتهم ورتبهم ورواتبهم".

وبالحديث عن موعد تطبيق القرار، أوضح المصدر أنّه تم تثبيتهم عبر الأجهزة التابعين لها بشهاداتهم ورتبهم واستحقاقتهم، مُشيراً إلى أنّ تنفيذ القرار سيبدأ في شهر أبريل المقبل وفقاً لاستحقاق كلٌ منهم.