قررت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، إطلاق صندوق الإسكان ضمن خطّتها لعام 2021.

أوضح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" بمقر وزارة الإعلام، أنّ صندوق الإسكان، هو أحد أهم المتطلبات لتجاوز العقبات والعجز في قطاع الإسكان.

وبيّن أنّ الصندوق يهدف لتمكين المواطن الفلسطيني من وحدة سكنية ملائمة عبر منح قروض عقارية دوارة، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري، وتمويل دراسات وأبحاث بمجالات ذات علاقة مثل سياسات الإسكان ومواد البناء وتشجيع المبادرات والمشاريع الإبداعية.

ونوّه إلى أنّه سيُسهم بمشاريع تحسين ظروف السكن للفقراء بتخصيص جزء من الأرباح إن وجدت لهذه الشريحة (المسئولية الاجتماعية للصندوق)، مؤكدًا على أنّ وزارته واجهت تحديات بالغة كان أبرزها الحصار الإسرائيلي منذ 13عامًا، وما تخلله من أزمات واعتداءات متكررة وانقسام داخلي وتداعياتها على حياة الغزيين.

وفيما يخصّ إنجازات الوزارة خلال الفترة 2007 -2020، أشار سرحان إلى أنّها ساهمت بفعالية في مجال إعادة الإعمار وخاصة في إعداد خطط إعادة إعمار غزة عقب الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2008 حتى يومنا.

وقال: "إنّ وزارته كان لها الدور الأبرز والمشاركة الفاعلة بإعداد الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة عقب عدوان 2014، وإعداد وثائق أولويات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية للقطاعات الحكومية وتسويقها ومتابعة تنفيذها".

وأضاف أنّ وزارته أشرفت بشكل مباشر على ملف إعادة إعمار قطاع الإسكان كجهة مركزية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أنّ وزارته أنجزت إنشاء منظومة إلكترونية خاصة بالمتضررين ومتابعة عمليات إعادة الإعمار بشكل كامل.

ولفت إلى أنّ علاقتها مميزة مع الشركاء في ملف إعمار قطاع الإسكان عبر إعداد دليل سياسات إعادة الإعمار الذي بات أساسًا مرجعيًا لكافة الجهات المنفذة لمشاريع الإعمار.

وتابع: "تم إعادة إعمار 15,800 وحدة سكنية دمرت بالكامل جراء الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بتمويل بلغ قرابة 655 مليون دولار منذ العام 2008".

وأشار سرحان إلى صرف دفعات مالية لإعادة تأهيل قرابة 150 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا بإجمالي 300 مليون دولار، مبيّنًا أنّ إجمالي المنفذ من تدخلات في برنامج إعادة الإعمار لقطاع الإسكان، بلغ قرابة مليار دولار حتى الآن.

ونبّه سرحان إلى أنّ الهدف الاستراتيجي الأول من أهداف الوزارة تمكين الأسر الفلسطينية من نيل مسكن ملائم وفقًا لمعايير عمرانية وبيئية واقتصادية سليمة.

وأردف أنّ وزارته أشرفت على تصميم وتنفيذ وبناء ما يزيد عن 7000 وحدة سكنية ضمن المشاريع الإسكانية في قطاع غزة سواء مباشرة عبر الوزارة أو بالتنسيق مع الشركاء، لافتًا إلى أنّ عدد المستفيدين من مجمل تلك المشاريع بلغ حوالي 40 ألف مواطن.

ونوّه سرحان إلى أنّ أبرزها مدينة الشيخ حمد السكنية، وعمارات متفرقة بعدة محافظات منها، مدينة الأمل السكنية، المشروع الياباني، المشروع السعودي (1،2)، المشروع الإماراتي، بإجمالي يتجاوز 300 مليون دولار.

كما أطلقت الوزارة مبادرة سكن كريم لعيش كريم بهدف تحسين ظروف السكن في غزة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتقدمين بطلبات من أجل السكن، وتضم المنظومة نحو 50 ألف أسرة تم عمل مسح اجتماعي هندسي وتصنيف التدخلات المطلوبة لكل أسرة وأولوياتها.

وذكر سرحان أن المبادرة رممت وأعادت تأهيل وبناء 9000 منزل لأسر فقيرة وحالات اجتماعية بالتنسيق مع العشرات من المؤسسات الممولة المحلية والدولية بقرابة 65 مليون دولار، مشيرًا إلى أنّه استفاد من البرنامج ما يزيد عن 55 ألف.

أشار إلى أنّ الوزارة خططت 13 مشروعًا إسكانيًا وفقًا لمعايير عمرانية وتخطيطية تلائم واقع السكن، وتضم مجمعات سكنية ومرافق عامة ومساحات خضراء وخدمات على مساحة إجمالية تقدر 3700 دونم، ستساهم بزيادة الرصيد الوطني بقرابة 35 ألف وحدة سكنية، وستخدم حوالي 190 ألف شخص.

ولفت إلى أنّ الوزارة خططت مجموعة من مشاريع الإسكان التي تستهدف ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من البناء على قطع أرض بنظام جمعيات الإسكان مثل: حي البراق والإسراء وبيسان والفرقان وطيبة وغيرها.

واستعرض سرحان ما تم إقامته فعليًا من مشاريع الإسكان، كمشروع مدينة حمد السكنية التي ضمت 2500 وحدة بقيمة 135 مليون دولار، ومشروع مدينة الأمل السكنية وبها 288 وحدة سكنية بقيمة 25 مليون دولار، وإقامة مجمعات سكنية متفرقة ضمن مشروع إسكان الهدى والقسطل وبيسان بإجمالي 300 وحدة سكنية بقيمة 13 مليون دولار.

ونوّه إلى تنفيذ (3) مجمعات سكنية تضم 564 وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء مدرسة ومسجد ومركز صحي ضمن مشروع إسكان الهدى بحجر الديك.

وبين سرحان أن وزارته نفذت أعمال التصميم والإشراف الهندسي وتجهيز وطرح العطاءات لمئات المشاريع الممولة حكوميًا وخارجيًا بموازنة إجمالية بلغت حوالي 120 مليون دولار، من أبرزها: تنفيذ 4 مراحل من طريق صلاح الدين الإقليمي من معبر رفح حتى مفترق الشهداء بطول 27 كم بقيمة 84 مليون دولار، وتنفيذ 3 مراحل من طريق البحر (الرشيد) بطول 9 كم بقيمة 30 مليون دولار.

وأشار إلى دور وزارته في تصميم وتنفيذ العشرات من مشاريع المباني العامة بإجمالي يتجاوز 40 مليون دولار مثل: قصر العدل – مبنى الإصلاح والتأهيل – مقر وزارة المالية – وغيرها من المباني الحكومية.

وذكر أنّ وزارته قامت بتخطيط وتصميم والإشراف على إنشاء المحاجر الصحية بفترة كورونا وعملت طواقمها على مدار الساعة للانتهاء منها حسب المخطط له بالتنسيق مع اللجان الحكومية المختصة الأمر الذي ساهم في تأخير انتشار الوباء.

وأكّد على أنّ وزارته وبالتنسيق مع اتحاد المقاولين أدارت عملية التصنيف والاعتماد السنوية لحوالي 300 شركة مقاولات عاملة في مجال الإنشاءات، منوهًا إلى مسؤولية وزارته الكاملة عن ضبط جودة الصناعات الإنشائية المختلفة وخاصة مصانع الخرسانة والأسفلت وغيرها، واعتماد المختبرات الهندسية العاملة في قطاع غزة.

وأوضح أنّ وزارته تصدر شهادات اعتماد نصف سنوية لمصانع مواد الإنشاءات والمختبرات الهندسية وتراقب عملها وذلك للتأكد من جودة المنتجات وكفاءة الفحوصات.

واستطرد أنّ لدى الوزارة عدد من الآليات والمعدات الثقيلة التي تضعها تحت تصرف كافة الجهات الأخرى سواء الحكومية أو البلديات أو المؤسسات الأهلية.

وقال: "جرى الاستفادة منها بمشاريع البنية التحتية وتسوية الأراضي وحماية الشاطئ والتدخلات العاجلة في حالات الطوارئ والاعتداءات الإسرائيلية والمنخفضات الجوية وفتح الطرق وإزالة التعديات".

وأضاف أنّ الآليات عملت بمتوسط 27 ألف ساعة عمل سنوياً بإجمالي بقدر بـ 350 ألف ساعة عمل خلال السنوات الـ14 الماضية لصالح عشرات من الجهات المستفيدة على امتداد محافظات قطاع غزة.

وكشف سرحان عن أن الأشغال ستستكمل جهودها بمبادرة سكن كريم لعيش كريم لاستكمال وتدقيق منظومة مسكن كريم والسعي لدى الجهات الداعمة والممولة لتوفير التمويل له.

وشدّد على أنّها ستستكمل برامج إعادة الإعمار والسعي لتوفير التمويل المتبقي المطلوب للبرنامج بالتنسيق مع الجهات الممولة وشركائنا من المؤسسات العاملة في قطاع غزة.

وأشار سرحان إلى أنها ستواصل ريادتها بمجالات عملها المتنوعة بتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وتفعيل ملف التعاون الدولي والتواصل مع المانحين لسد الفجوات في مجال عمل الوزارة

ويقوم عملها على تعزيز التحول الإلكتروني وتطوير منظومات إلكترونية بما يسهم بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والجمهور، وتعزيز الإطار القانوني الناظم لمجالات عمل الوزارة.