إزاء ما يعيشه لبنان في هذه المرحلة الصعبة من عمر الدولة والتي تخطت صعوبتها اقتصاديا زمن الحرب الأهلية لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع، وتدني مستوى الأجور لدى اللبنانيين، يبقى السؤال المطروح في حال فشل الدولة في إدارة المؤسسات كما هو واقع الحال اليوم: هل يكون الحل باستلام القطاع الخاص لمؤسسات الدولة، وهل يعتبر هذا الطرح واقعيا؟.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر، أن الدولة اللبنانية قد فشلت في إدارة القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى إمكانية تولي القطاع الخاص الإشراف على الكهرباء مثلا، مضيفا أن إدارة "ملف كورونا" أثبت فشل القطاع الحكومي، في حين أن تولي مؤسسات خاصة مسؤولية إدارته كان سيعطي نتائج أفضل.
وتابع إسكندر قائلا: "هناك قطاعات يجب أن تظل بيد الدولة مثل تلك العاملة بمجال الوثائق والمحاكم، حيث لا يستطيع القطاع الخاص أن يعمل فيها، بينما يمكن توكيله بقطاعات أخرى مثل الخدمات والتعليم والطرقات".
ومن جانبه اعتبر النائب السابق مصطفى علوش، أنه من الصعوبة بمكان أن يدير القطاع الخاص قطاعات الدولة الرئيسية، موضحا ذلك بوجود مؤسسات جامعة كالجيش مثلا.
وأوضح علوش، إمكانية "الخصخصة" في قطاع التعليم والذهاب إلى "اللامركزية"، مشددا على ضرورة وجود سلطة تضبط عمل القطاع الخاص لكون هدفه الرئيسي هو الربح.
واقترح علوش في الحالة اللبنانية أن يتم التعاقد مع مؤسسات تشرف على قطاعات معينة من الأعمال تحت رقابة الدولة.
وبدوره وصف النائب السابق فارس سعيد، تمكين القطاع الخاص من بعض الأعمال التي تشرف عليها الدولة، بالطرح "غير الواقعي"، مشيرا إلى "تكامل بين القطاعين الخاص والعام".
واستشهد سعيد بما جرى في لبنان أثناء الحرب الأهلية، قائلا: "حتى أثناء الحرب الأهلية عندما حاولت الميليشيات الطائفية أن تبني لها مؤسسات خاصة، بقي القطاع العام موجودا ويعمل بالحد الأدنى ولو بشكل صوري".
واختتم حديثه قائلا: "يجري تصوير المشكلة في لبنان على أنها إدارية، ولكنها في حقيقة الأمر سياسية بامتياز".
المصدر | سكاي ينوز
