وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة دخل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 155 دولارا).

كما وجه السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 13 بالمئة من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس المصري أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 بالمئة بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

وأمر بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وغيرهم من المسؤولين، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، نموا قدره 9 بالمئة عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6 بالمئة من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5 بالمئة من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.