مطالبات ودعوات عديدة وجهت الى فصائل اليسار كي تخوض الانتخابات التشريعية المزمعة في قائمة موحدة، والمفهوم بفصائل اليسار، غالبية من هم ليس بفتح او حماس ، اللتين ستخوضان الانتخابات إما بقائمة مشتركة، او بقائمتين منفصلتين. وحتى الآن لا اعرف شخصيا مَنْ مِن الفصائل سينضم لقائمة حماس، لكن اربعة فصائل على الاقل سوف تنضم الى قائمة فتح وهي جبهات العربية والفلسطينية والنضال وفدا وفق عزام الاحمد، وجميعها لن تضيف كثيرا الى رصيد فتح. ثم سمعنا ان الاخيرة (فدا) نفت ذلك، فتكون فصائل اليسار هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة وفدا والقيادة العامة ، وهؤلاء في الميزان الانتخابي قد يحصلون على عشرة مقاعد الى خمس عشرة مقعدا في أحسن الاحوال.
ورغم حصول بعض الاجتماعات اليسارية هنا او هناك ، فقد تركزت على الانتخابات ، موضوع الساعة، وكان من المفترض في تجمع يساري، بل التجمع اليساري الرئيسي في فلسطين، ان تبادر قيادات الصف الأول لهذا اليسار الى عقد اجتماع مركزي يستمر ثلاثة ايام او اكثر لمناقشة يسارية هذا اليسار، الذي بدا في اخر عقدين من عمره انه يميني اكثر من اليمين، او كما تقول الطرفة، انه يعطي غمازا على اليسار لكنه ينطلق الى اليمين، ما عبّر عنه الرئيس السوري الاسبق حافظ الاسد عن احد رموز هذا اليسار، من انه حين يكون في دمشق يكون على يسارنا، وعندما يخرج منها يصبح على يميننا.
الموضوع الثاني على اجندة الاجتماع، مناقشة موضوع الساعة، الانتخابات التشريعية، نخوضها ام لا نخوضها، خاصة ان هناك اراء وازنة تحذر من خوضها، وهل هي فعلا انتخابات حرة تحت الاحتلال، وما مدى السقف الزمني لحريتها، بمعنى هل ستحترم اسرائيل حصانة الفائزين، وهل يتشرف الفلسطيني المناضل بمثل هذه الحصانة "VIP" في الوقت الذي تنتهك حرمة الناس قتلا وجرحا وهدما لبيوتهم ومصادرة لارضهم وعملهم .
في المجلس السابق قبل ان يصدر الرئيس عباس مرسوما بحله، اعتقلت اسرائيل نحو ثلاثين عضوا من اعضائه المعارضين في الضفة الغربية من اصل 34 عضوا ، بعضهم ما يزال رهن الاعتقال ، بمن فيهم المناضلة خالد جرار.
الموضوع الثالث على اجندة الاجتماع ، مناقشة هل حقا ان المجلس تشريعي ، تسمح اسرائيل له بالتشريع؟ حين اعترفت بمنظمة التحرير اشترطت عليها الغاء جميع المواد المعادية لها في ميثاق المنظمة، فكيف تسمح اليوم بحرية التشريع ، وكيف يكون تشريع على ارض لا سيادة لك عليها؟ وعليه ، ففي الحد الادنى يكون هناك اقتراح بتغيير اسم المجلس التشريعي .
عام 1991 خرج الدكتور سري نسيبة من اجتماع تحضيري لمؤتمر مدريد عقد في الفندق الوطني بالقدس، حضره العشرات من الفعاليات والشخصيات التي ستمثل فلسطين في مدريد، وعندما سألت الدكتور سري عن سبب مغادرته، قال : لقد اكتشفت ان مرجعيتنا في التشريع هي الكنيست!
