كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، عن تهديدات "إسرائيلية" للرئيس محمود عباس، بضرورة وقف الانتخابات وعدم إجرائها.

ويأتي حديث الرجوب تأكيداً لما انفردت به وكالة "خبر" قبل يومين، بشأن لقاء جرى بين الرئيس محمود عباس،رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) نداف عميرام أرغمان، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، لطلب إلغاء الانتخابات الفلسطينية أو تأجيلها".

وقال الرجوب: "إنّ الرئيس محمود عباس، تعرض لتهديدات إسرائيلية، بوقف العملية الانتخابية وعدم إجرائها"، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنّ قرار الانتخابات استراتيجي.

وتابع: "مستمرون في العملية الانتخابية، ولا تغير على الجدول الزمني والآليات المتفق عليها"، مُردفاً: "على الكل أنّ يتحدث بروح إيجابية لخلق جو إيجابي، والاستمرار في هذا المناخ؛ فشعبنا يستحق منا الأفضل".

واستدرك: "دون اتفاق فتحاوي حمساوي كركن أساس، لن تنجح لا المرحلة الأولى ولا المرحلة الأخيرة من الانتخابات"، مُعتبراً أنّ وثيقة الوفاق الوطني وبيان الأمناء العامين، بمثابة الأرضية المشتركة التي تُوحد كل الفلسطينيين.

وأضاف: "لا بد من تذليل كل العقبات التي تعترض طريق العملية الانتخابية، ومنها موضوع محكمة الانتخابات التي تم التوافق عليها"، مُبيّناً أنّه تم التوافق على مجموعة من الآليات التي تساعد لجنة الانتخابات المركزية على تنفيذ مهمها، وبغطاء قانوني وترتيبات أمنية.

وقال الرجوب في تسجيل صوتي رصدته وكالة "خبر": "إنّ حركة "فتح" تتطلع إلى بناء جبهة وطنية عريضة يشارك فيها الجميع، لكنّ الأخبار التي تتحدث عن تشكيل قائمة مشكلة، هي أخبار غير صحيحة".

وجاء في حديثه: "اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع يوم الجمعة المقبلة، لتقرر شكل تحالفاتها المستقبلية"، مُوضحاً أنّ االانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني تشكل مسارًا وخيارًا استراتيجيًا لدى حركة "فتح.

واستطرد: "نُريد أن نصل إلى أواخر أغسطس ونحن شعب واحد ووطن واحد، وقضيتنا قضية تحرير واستقلال، وتحت قيادة واحدة متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "نحن متوافقون على مجموعة من المبادئ، أهمها إعادة بناء المنظمة من خلال العملية الديموقراطية، جزء بالانتخابات وجزء بالتوافق بين الجميع".

واستكمل حديثه: "لا بد من مراجعة علاقة المنظمة مع السلطة مستقبلًا، فالسلطة ليست بديلًا ولا موازيًا للمنظمة، بل هي جزء من مكوناتها وتخضع لمجلسها الوطني".

وختم الرجوب حديثه، بالقول: "إنّ الأمناء العامون هم جزء من مكونات النظام السياسي، لكنهم ليسوا بديلًا للمنظمة التي تعد صاحبة الولاية في المفهوم الوطني". 

وكانت كشفت مصادر فلسطينية مُطّلعة قد كشفت لوكالة "خبر" تفاصيل طلب "إسرائيلي-أمريكي" من الرئيس محمود عباس، بتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة أو إلغائها، وذلك في ظل انشقاقات حركة فتح وضعف وضعها الداخلي.

وقالت المصادر في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) نداف عميرام أرغمان، التقى خلال الأيام الماضية بالرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت المصادر أنّ نداف طلب من الرئيس عباس خلال اللقاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وذلك خشيةً من فوز حركة حماس وسيطرتها على الضفة الغربية، في ظل الانشقاقات التي تشهدها حركة فتح والتي ستُلقي بظلالها على نتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أنّ الرئيس عباس رفض خلال اللقاء أيّ حديثٍ عن تأجيل الانتخابات، التي أصبحت وفق حديثه حاجة مُلحة وضرورية من أجل توحيد الوطن، مُعللاً ذلك برغبته في توحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام الراهنة.

وبيّنت أنّ نداف هدّد خلال اللقاء الذي عُقد في مقر المقاطعة خلال الأيام القليلة الماضية، الرئيس محمود عباس، بأنّ "إسرائيل" ستُفشل الانتخابات في حال عدم موافقته على تأجيلها أو إلغائها، بسبب تخوفها من فوز حماس بالانتخابات وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكّدت المصادر لـ"خبر" على أنّ هذا اللقاء سبقه طلب أمريكي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل الانتخابات أو إلغائها في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي رفضه الأخير أيضاً.

وتستعد حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بعدة قوائم، وذلك في ظل حالة الانقسام الفتحاوية بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان، إضافةً إلى إعلان عضو مركزية الحركة د. ناصر القدوة مؤخراً عن تشكيل ملتقى وطني لخوض الانتخابات بمعزل عن فتح.

ومن المقرر أنّ تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وذلك بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس في يناير الماضي.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي "البرلمان" مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.