عقّبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عقد في أديس أبابا، أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أنّ هذه التصريحات، والتي أكّدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، تكشف مجددًا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

وأكّد خافظ، على أنّ هذا الأمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال: "من المؤسف أنّ المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها".

وأضاف: "بل يتعين أن تُوظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".

ولفت إلى أنّ هذه التصريحات الإثيوبية، قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل.

وأوضحت أنّ ذلك يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة،

وأشار إلى تأكيد مصر والسودان، على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.