أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي لدى المحكمة الجنائية الدولية، أنه تم إرسال إخطاراتٍ رسمية إلى "إسرائيل" والسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن تحقيقاتها الوشيكة في "جرائم حرب محتملة"، ومنحتها مهلة شهر لطلب تأجيل التحقيق، بشرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.

وحسب ما أورده موقع "إسرائيل نيوز" العبري، اليوم السبت، صرح المتحدث باسم مكتب المدعي بأنه تم إرسال إخطار إلى كافة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في التاسع من مارس الجاري، بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها القضائية بما فيها "إسرائيل" وفلسطين.

وأشارت القناة الـ13 العبرية الأربعاء الماضي، إلى أن "إسرائيل" تلقت خطاب المحكمة الذي يفصل رسمياً نطاق تحقيقها، واجتمع مجلس الأمن القومي لبدء صياغة رد "إسرائيل".

يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باتو بنسودا، كانت قد فتحت مطلع مارس الجاري تحقيقاً حول "جرائم الحرب" المحتملة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها "إسرائيل" ورحب بها الفلسطينيون.

وكانت بنسودا أعلنت سابقا أن هناك أساسا مقبولا للاعتقاد بأن "جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في قوات الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبه، زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الإعلان عن فتح تحقيق إن "المحكمة اتخذت قراراً يعد بحد ذاته معاداة للسامية ومنافقا".

ويشار إلى أن "إسرائيل" تحاول حشد الدول الحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة المستهدفة أيضاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لدورها في أفغانستان، من أجل دفع المحكمة ومدعيها العام المقبل، البريطاني كريم خان، للتخلي عن التحقيق.