وجه الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، تعليماته لوزارة الخارجية بتحويل شريط الفيديو المسرب الذي شاهده العالم أجمع والخاص بالتحقيق مع الطفل الأسير المصاب أحمد مناصرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المشاهد المؤلمة التي شاهدناها تعبر عن الهمجية والسادية من قبل المحققين الإسرائيليين، وعن مدى انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة حقوق الأطفال، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقيات جنيف.

وأكد أبو ردينة أن على المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومن أصدر لهم التعليمات بارتكابها.

ومدد قاضي المحكمة المركزية الاسرائيلية يوم الثلاثاء توقيف الطفل أحمد مناصرة 13 عاماً، لتاريخ 26-11-2015.

وتتهم سلطات الاحتلال الطفل أحمد مناصرة بمحاولة القتل مرتين وحيازة سكين، الا ان الطفل أحمد ورغم الضغوطات التي تعرض لها خلال التحقيق معه لم يعترف بالتهم، وقال انه كان ينوي تخويف المستوطنين فقط.

يشار الى ان سلطات الإحتلال أقدمت قبل عدة أيام على نقل أحمد من سجن الشارون للأطفال إلى مؤسسة تأهيليه (للأحداث) في الشمال كي تتجاوز الوضع القانوني الذي لا يتيح إعتقال أطفال دون سن 14 عاما، حيث ترفض المحكمة الافراج عنه مقابل فرض الحبس المنزلي.