كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القدس"، أنّ تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، يُواصل مشاوراته الداخلية بشأن إتمام تشكيل قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، والمقرر عقدها بتاريخ 22 مايو المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإنّ قيادة التيار الإصلاحي تُجري اتصالات مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق ناصر القدوة، لتشكيل قائمة موحدة لخوص انتخابات التشريعي.

وأشارت إلى أنّ الاتصالات بين الجانبين ما تزال في طور تبادل الأفكار حول إمكانية المشاركة في قائمة موحدة، وسيحسم هذا القرار في غضون الأيام المقبلة، أيّ قبل إغلاق لجنة الانتحابات فترة استقبال ترشّح القوائم، نهاية شهر مارس الجاري.

وكان القدوة قد قرر تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي، تمهيدًا لخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح، ما تسبب بخلافات مع قيادة الحركة أدت لفصله باعتبار أنه يخالف اللوائح الداخلية لفتح، وإصدار الرئيس محمود عباس قرارًا بتنحية القدوة عن رئاسة مؤسسة ياسر عرفات.

بدوره، قال القيادي في التيار الإصلاحي سفيان أبو زايدة لصحيفة "القدس": إنّه لا علم لديه بوجود أي اتصالات مع القدوة.

من جانبه، نفى القيادي ومفوض لجنة الانتخابات في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عبد الحكيم عوض، قيام التيار بنشر قوائم تتضمن أسماء مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر عقدها في مايو المقبل.

وأفاد عوض في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة، بأنّ هناك جهات مشبوهة تعمل على إثارة البلبلة بنشرها قوائم مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل، على أنها قوائم تتبع تيار الإصلاح بهدف إثارة البلبلة وخلط الأوراق.

وحذَّر من التعاطي مع الأخبار الكاذبة، داعيًا لتقصي المعلومات من الجهات الرسمية.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 2012 قرارًا برفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي في حينه، محمد دحلان، وبعد ذلك بعامين أصدرت محكمة فلسطينية حكمًا بالسجن لسنتين على دحلان الذي يقيم في الإمارات، بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة".