يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.

وعقد الرئيس المصري اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة جهود الدولة لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

توطين التكنولوجيا

وقد وجه الرئيس "بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة".

ودعا الرئيس المصري للمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

من جانبها، قامت نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.

تنسيق شامل للاعتماد على المنتج المحلي

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.

ينعكس على المنتجات في السوق المحلية ويزيد الصادرات مستقبلا، بعدما تراجعت في السنوات الأخيرة.

وشهدت الصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي قفزات وتطورات كبيرة في آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو بناء الوحدات والمصانع الجديدة المرخصة لشباب المستثمرين.

وشهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية تسجيل 10 آلاف مصنع جديد لدى هيئة التنمية الصناعية بحسب تصريحات سابقة لمجدي غازي رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية وهو ما ساهم في جلب الاستثمارات للبلد.

وبلغ عدد المصانع المسجلة لدى الهيئة بحسب رئيس الهيئة قرابة 45 ألف مصنع بخلاف عدد كبير من المصانع التي تعمل في مصر لكنها غير مسجلة، فضلا عن طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين في الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في نوفمبر 2016، إضافة إلى توافر نحو مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضا لكنها غير مرفقة.

5 مدن صناعية عملاقة

 وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات "مدينة الروبيكي للجلود على نحو أكثر من 500 فدان - مدينة الأثاث بدمياط على ماسحة تقترب من 331 فدان - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين – مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم في المنطقة.

تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، إذ يتم تدشين 4500 مصنع في 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، على أن يتم إتاحة هذه المصانع بسعر 20 جنيها للمتر بنظام الإيجار ويحق التقدم لتملك الوحدات وفق شروط كل مجمع، ولاستكمال الـ5 آلاف مصنع يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة في 3 مجمعات صناعية جديدة في بنها وميت غمر والصف.

وتم تدشين 107 مصانع جديدة في ميت غمر بالدقهلية و200 مصنع في الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنع في بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.

الطفرات الكبيرة التي شهدها القطاع الصناعي، خلال فترة الرئيس السيسي، تمثلت في حل مشكلات واجهت مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، منها حل مشكلات توافر الكهرباء وإتاحة الغاز والبترول للمصانع، والتي كانت تعمل بحوالي 40 بالمئة فقط من طاقتها.