لوح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في حال عدم حصولها على الاصلاحات التي تطالب بها وذلك عند عرضه مطالبه قبل استفتاء تنظمه بلاده وسيكون بمثابة "قرار مصيري".

وسارعت المفوضية الأوروبية إلى الرد بان بعض هذه المطالب تطرح "اشكاليات كبيرة".
كما ابدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "ثقة" في التوصل الى اتفاق مع لندن لتفادي خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل "هناك مطالب صعبة واخرى اقل صعوبة لكن اذا كنا مستعدين معنويا للتوصل الى حل فانا على ثقة بامكان النجاح".

وصرح كاميرون في كلمة امام صحفيين "انا على ثقة تامة باننا سنتوصل الى اتفاق يكون لصالح بريطانيا وشركائها الاوروبيين". واضاف "لا شك لدي بان الامر ممكن اذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق".

الا انه حذر من ان بلاده لن تتردد في "اعادة النظر في عضويتها" في الاتحاد مشددا على انه لا يستبعد "شيئا" وان بلاده قادرة تماما على الاستمرار خارج الاتحاد.

وحدد "كاميرون" اربعة مطالب باتت معروفة الى حد ما منذ اعلن قرار تنظيم استفتاء بحلول 2017 لتهدئة مخاوف المشككين في اوروبا داخل حزبه المحافظ ولمواجهة تقدم حزب يوكيب المعادي لأوروبا والذي حقق فوزا في الانتخابات الأوروبية في 2014.

ومطالب كاميرون هي عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز اكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة واستثناء بريطانيا من اتحاد اوثق والسماح لها بفرض رقابة اكبر على الهجرة.

ويرى المحللون ان الاتفاق ممكن حول المطالب الثلاثة الاولى التي ستكون بمثابة ترسيخ للوضع الحالي لبريطانيا التي لم تدخل منطقة اليورو ولا في فضاء شنغن.

اما المطلب الاخير فهو سيكون نقطة الخلاف الرئيسية مع شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لانه يعيد النظر في مبدا المساواة بين المواطنين الأوروبيين وهو ما شددت عليه المفوضية على الفور.

وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية ان بعض طلبات بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي تطرح "اشكاليات كبيرة"، وذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لائحة مطالب وجهت الى الاتحاد.
ووصلت قائمة المطالب البريطانية على هيئة رسالة موجهة الى رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك وسيتم التباحث بشانها في 28 كانون الأول(ديسمبر) في بروكسل.

واعادة التفاوض التي يطالب بها كاميرون الذي اطلق مبدا التشاور قبل ثلاث سنوات تقريبا ليست الفصل الاخير في العلاقة المعقدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي صلب التوتر خلاف اساسي حول الهدف من الصيغة الأوروبية الذي تعتبر بريطانيا انه اقتصادي صرف وليس سياسيا وهو ما كرره كاميرون الثلاثاء. فالبريطانيون يرون في الاتحاد الأوروبي "سبيلا لبلوغ غاية وليس غاية في حد ذاتها" بخلاف شركائهم الفرنسيين والالمان مثلا.

وهذه العلاقة المتشنجة شهدت فصولا عدة من بينها عبارة مارغريت تاتشر الشهيرة "اريد استعادة اموالي" للمطالبة بالحد من مساهمة بريطانيا في الاتحاد.

وبات الاتحاد الأوروبي الذي احدث انقساما في صفوف العماليين في السنوات التي تلت انضمام البلاد مباشرة الى الاتحاد في 1973، نقطة خلاف اساسية لدى المحافظين ابان حكومة تاتشر.

وهذه الخلافات لعبت دورا في اوفول نجم تاتشر في العام 1990 وخسارة خلفها جون ميجور في انتخابات العام 1997. ولاسكات هذه الاعتراضات، وافق كاميرون على اجراء استفتاء.
وعرض كاميرون المؤيد للاتحاد الأوروبي النقاط الايجابية للعضوية الأوروبية خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي كما انه يعتزم ان يقوم بحملة من اجل البقاء في الاتحاد في حال حصوله على مطالبه.

الا ان نايجل فاراج زعيم حزب يوكيب وابرز الداعين الى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اعتبر ان كاميرون "لا يطلب شيئا فعليا".

وتابع فاراج ان "خطابه محاولة لتحديد خط ثالث في العلاقة مع بروكسل لا وجود له اصلا بكل بساطة".

كما اعتبر زعيم المحافظين المشككين في اوروبا اللورد نايجل لوسون ان مطالب كاميرون "مخيبة للامال فهي تفتقد الى الطموح".

وراى اوليفر دادو خبير السياسة الأوروبية في جامعة نوتنغهام ان كاميرون "يريد ان تلعب بريطانيا دورا اساسيا في الشؤون الدولية والعضوية الأوروبية تقلل من الوزن السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للبلاد". - (ا ف ب)