أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،إطلاق استراتيجية صناعية، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارات، خلال الأعوام العشرة المقبلة، من 133 مليار إلى 300 مليار درهم إماراتي.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال الشيخ محمد بن راشد: " أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn.. استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة".

وأكد أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستقود الاستراتيجية.

وشدد على أن "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".

تفاصيل الاستراتيجية

 وتفصيلا، أوضحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في وثيقة ملامح الاستراتيجية، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الإمارات إلى 300 مليار درهم ( خلال 10 سنوات)، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت أن هناك 4 أهداف رئيسية لاستراتيجية الوزارة هي: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتعتمد استراتيجية الوزارة على ركائز أساسية تشمل: نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المواصفات والمقاييس، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تتضمن 17 مبادرة نوعية ومحورية تهدف لتحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة بحلول عام 2031.

 والاستراتيجية تبني على المزايا التنافسية للدولة والتي تشمل: وجهة مثالية للعيش واالستثمار، وبيئة أعمال جاذبة، ومحور عالمي للتدفق التجاري والخدمات اللوجستية، وبنية تحتية عالمية المستوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتوفر المواد الخام، ومزود موثوق لموارد الطاقة.

وإطلاق استراتيجية الوزارة يعكس اهتمام القيادة في دولة الإمارات بالقطاع الصناعي وحرصها على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وشددت على أن لقطاع الصناعي في دولة الإمارات يشارك بصورة رئيسية في مسيرة التنمية االقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم.