اتفقت بغداد والرياض على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بين العراق السعوديةو، والسماح بعبور مختلف المركبات، عبر المعبر البري بين البلدين.

وناقش وزير النقل العراقي، الكابتن الطيار ناصر حسين الشبلي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، وضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين، أمام حركة المركبات والسيارات.

وأكد الوزير العراقي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية، لتطبيق أتمتة الإجراءات الجمركية، من أجل توحيد التعرفة الجمركية، في جميع المنافذ العراقية، مشيرا إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول مذكرة التعاون الجمركي العراقية - السعودية، تمهيدا لدخولها حيز التطبيق.

من جهته، عبّر الجانب السعودي عن جهوزية المملكة، لبحث عملية الربط الإلكتروني لمنفذي جديدة وعرعر بين البلدين، عند اكتمال أتمتة الإجراءات الجمركية بمنفذ عرعر من الجانب العراقي، ليصبح جاهزا لعملية الربط مع النظام الآلي للجمارك السعودية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الطرفين، لتفعيل النقل البحري بين ميناء أم قصر العراقي، والموانىء السعودية للركاب والبضائع، ومجمل الصادرات والواردات.

 فوائد عظيمة

وستسهم هذه الإجراءات بحسب خبراء اقتصاديين، في تحفيز حركة التبادل التجاري والاستثماري، والاستيراد والتصدير بن البلدين، هذا إلى جانب تنقل المواطنين بينهما، لأغراض السياحة والعلاج والدراسة وغير ذلك.

وقال أعضاء في اتحاد غرف تجارة وصناعة محافظات إقليم كردستان العراق، لموقع "سكاي نيوز عربية": "منافع ومردودات هذا التفعيل الإيجابية، ستطال وبطبيعة الحال إقليم كردستان أيضا، وتحفز عجلة الاقتصاد العراقي عامة".

ويرى المختصون، أن هذه الخطوة ستسهم في توفير بدائل منافسة وبشدة، لهيمنة المنتوجات والبضائع التركية والإيرانية في الأسواق العراقية عامة، وأسواق إقليم كردستان خاصة، سيما وأن المنتجات السعودية والإماراتية والخليجية عامة، تتميز بجودتها وخضوعها لمعايير ومقاييس صارمة، لجهة توافقها مع اشتراطات الصحة العامة، وجودة المواد الخام، وحداثة مجمل طرائق التصنيع والتعليب، والتغليف.

وكان منفذ جديدة - عرعر الحدودي العراقي - السعودي، قد أعيد افتتاحه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، بعد 30 عاما من الإغلاق، إثر حرب الخليج الثانية، واحتلال الكويت من قبل نظام صدام حسين.