قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إنّ قوى اليسار الفلسطيني تُهدر فرصة تاريخية لتعزيز دورها في النظام السياسي الفلسطيني؛ بسبب عدم وحدتها؛ لافتاً إلى أنّ المسؤولية عن إهدار هذه الفرصة ليست متساوية.

وأضاف الصالحي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ حزب الشعب ظلَّ حريصًا وسيبقى من أجل وحدة اليسار أو أيًا من قواه في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وأيضًا المرجعية السياسية المُتفق عليها".

فجوة بين اليسار الشعبي والرسمي

وفي رده على سؤال حول أسباب الفجوة بين اليسار "الرسمي" الذي فشل في التوحد بقائمة انتخابية واليسار "الشعبي" الذي ينشد الوحدة، قال الصالحي: "إنّ هذا السؤال يُمكن أنّ يُسأل لأطراف في اليسار وليس لحزب الشعب".

وتابع: "حزب الشعب سواء كوادره أو جمهوره وقيادته، كان حريصًا بشكلٍ صريح وواضح حتى آخر لحظة على إنجاز هذا الاتفاق؛ ولكنّ المشكلة لدى أحد أطرف اليسار".

وأردف: "لا نزال نأمل تذليلها من خلال إدراك مدى أهمية هذا المشروع لمستقبل اليسار"، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ جمهور اليسار وكوادره تواقة للوحدة.

واستدرك: "بدون شك نعتبر أنّ عدم الاستجابة لهذا المطلب، يعكس فجوة ما يمكن تسميته "اليسار الشعبي" الذي يضم كل هذه الكوادر و"اليسار الفئوي" في قيادة بعض الأطراف".

قائمة حزب الشعب

.وفيما يتعلق بشكل مشاركة حزب الشعب في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الصالحي: "إنّ حزب الشعب سيُشارك في قائمة تضم أيًا من قوى اليسار التي يتفق معها حتى آخر لحظة، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وبعض الحركات المجتمعية".

وأردف: "حزب الشعب بادر إلى تشكيل قائمة تضم قوى مجتمعية وحركات وفي مركزها قوي اليسار أو من يرغب منها".

واستطرد: "سنواصل العمل بهذا الاتجاه وسيكون لدينا قائمة في هذا التشكيل"، مُضيفاً: "لكنّ في كل الأحول حزب الشعب لن يخوض انتخابات لا يُشارك فيها المقدسيون تصويتًا وترشيحًا ودعايةً".

وبيّن أنّه أيًا كانت صيغة التحالفات والقوائم وشكل قائمته، فإنّ مشاركته تعتمد على مشاركة القدس في الانتخابات؛ لأنّ المسألة مفصلية بالنسبة لحزب الشعب.

ولفت إلى أنّ حزب الشعب يتواصل بشكلٍ يومي مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تأكيد إشرافها على الانتخابات في القدس، وهي تُؤكّد أنه ليس لديها ما يضمن عملية الإشراف بناءً عن الموقف "الإسرائيلي".

برنامج انتخابي اقتصادي اجتماعي

أما عن البرنامج الانتخابي لحزب الشعب، قال الصالحي: "سنُركز على صمود وكرامة المواطنين من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية بديلة، تُعطي الأولوية للتعليم والصحة والعمل وفي مركزها الزراعة والاقتصاد التعاوني".

واستكمل حديثه: "هذه القضايا الأساسية فيما يتعلق بالبرنامج الاجتماعي والاقتصادي، وتضمن عدم انتهاك الحريات وتطوير التعددية في النظام السياسي والاجتماعي".

يُذكر أنّ جميع قوى اليسار الفلسطيني وتبلغ عشرة، مُنضمة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

ويضم اليسار الفلسطيني عشر قوى وهي كالتالي: "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، ومنظمة طلائع حرب التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية".

وظهر الانقسام جلياً بين فصائل ومكونات اليسار الفلسطيني "القطب الثالث"، مع انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان فلسطين" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله "من 30 أبريل/نيسان 2018 إلى 3 مايو/أيار 2018".

الانقسام الأخير في صفوف مكونات اليسار الفلسطيني -بشأن المشاركة أو الإحجام عنها في أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني ليس الأول، بل سَبَقَ أنّ انقسمت الفصائل اليسارية الفلسطينية تجاه العديد من المواضيع في محطات مفصلية من مسيرة العمل الفلسطيني، ومنذ الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في يونيو/حزيران 1974 عندما تم إطلاق "البرنامج المرحلي" لمنظمة التحرير.