أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، حركة "شاس" الدينية انسحابها من الحكومة الإسرائيلية، وذلك في خطوة سياسية مفاجئة تأتي بعد أيام من انسحاب حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) من الحكومة، في ظل تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد الإجباري.
وجاء القرار عقب اجتماع طارئ لمجلس حكماء التوراة التابع لحركة شاس، وهو الاجتماع الأول منذ بداية الأزمة السياسية.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن القرار يقضي بانسحاب وزراء "شاس" من الحكومة مع البقاء في الائتلاف البرلماني، مؤكدا في الوقت نفسه رفض التعاون مع قوى اليسار، ومشددا على أن الحركة "لن تشارك في إسقاط الحكومة".
نتنياهو حاول منع الانسحاب
وأفادت مصادر سياسية بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مكثفة خلال الساعات الأخيرة على قادة "شاس" لتأجيل قرارهم، مطالبًا بـ"منح مزيد من الوقت" في محاولة لإيجاد صيغة ترضي الأحزاب الدينية بشأن قانون التجنيد، إلا أن الضغوط لم تُجدِ نفعًا.
وقال وزير الخدمات الدينية، ميخائيل ملكيئيلي، في تصريح عقب الاجتماع: "قررنا الانسحاب من الحكومة بسبب حملة الاضطهاد المستمرة ضد طلاب التوراة. لا يمكننا البقاء شركاء في حكومة لا تحمي أبناء العالم التوراتي". ومع ذلك، شدد على أن "شاس" ستظل في الائتلاف: "لن نتحالف مع اليسار".
الوزراء المستقيلون
بناء على قرار الانسحاب، سيقدم عدد من وزراء ونواب وزراء "شاس" استقالاتهم من مناصبهم في الحكومة، وهم:
موشيه أربيل – وزير الداخلية
أوريئيل بوسو – وزير الصحة
يوأف بن تسور – وزير العمل
يعقوب مرجي – وزير الرفاه
ميخائيل ملكيئيلي – وزير الخدمات الدينية
حاييم بيتون – وزير في وزارة التربية
موشيه أبو طبول – نائب وزير الزراعة
تغييرات في لجنة المالية
في ظل الاستقالات، ولضمان تمرير خطة تعويض المواطنين المتضررين، أعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس (من حزب الليكود) أنه سيتولى مؤقتًا رئاسة لجنة المالية في الكنيست، خلفًا للنائب موشيه غافني (من "يهدوت هتوراه") الذي استقال من المنصب.
ورغم الطابع التصعيدي لقرار "شاس"، فإن الطريق نحو حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة لا تزال بعيدة، حيث أن الانسحاب لا يشمل مغادرة الائتلاف، مما يمنح نتنياهو مساحة سياسية محدودة لمحاولة إنقاذ حكومته.
وفي الوقت نفسه، هاجم حزب الليكود النائب يولي إدلشتاين واتهمه بمحاولة "إسقاط حكومة يمين في زمن الحرب".
