أعلن البنك الدوليّ، أمس الجمعة، عن تقديمه منحةٍ جديدة بقيمة 20 مليون دولار لدعم تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين، والتي تضم شبكة ألياف ضوئية.
وأوضح البنك في بيانٍ له، أنّ المنحة هدفها زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد مختار من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية مختارة.
وأكّد على أنّ المشروع سيُسهِم لتطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزّة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس "كورونا"، بتمكين المواطنين من الوصول إلى شبكة الانترنت، والحصول على الخدمات الالكترونية، وإجراء الأعمال بشكل الكتروني.
من جهته، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدوليّ في الضفة الغربية وقطاع غزّة كانثان شانكار: "لقد أدت أزمة كورونا إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية، وفي هكذا سياق، فإنّ الإمكانات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي على الازدهار بالرغم من تلك القيود، تجعل منه مجالاً واعداً للتنمية الاقتصادية والوظائف ذات الأجور المرتفعة".
وبيّن أنّ المشروع الجديد يهدف إلى توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية، مُشيراً إلى أنّ المشروع سيساعد على تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: "المشروع يعتمد نهجًا تدريجيًا لضمان استدامة النتائج، بدءًا بتقديم مساعدات فنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد النماذج المثلى لشراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت واتصالات النطاق العريض"، لافتاً إلى أنّ المشروع سيمول شراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها القيام بوظائف نقاط وصول رقمية، ثم تتولَّى الوزارة تمويل نصف التكلفة الكلية المطلوبة.
ونوّه إلى أنّ المشروع سيبحث خيارات إضافية لتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إجراء دراسة جدوى، وسيسعى أيضا للتنسيق مع الشركاء المانحين المهتمين لدعم التحوُّل الرقمي"
