أصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قرارا بتمديد حالة الطوارئ بشان إيران والتي تقضي باستمرار العقوبات المفروضة ضد طهران لمدة عام آخر وهي المرة التاسعة التي يمدد فيها أوباما العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عام 1979.

وأبلغ أوباما الكونغرس برسالة نشرت عبر وسائل الإعلام الاميركية أنه مدد لمدة سنة أخرى حالة الطوارئ في علاقات الولايات المتحدة مع إيران والتي أعلنت قبل أكثر من 30 عاماً.

وأشار أوباما إلى أنه قرر إبقاء سريان مفعول المرسوم رقم 12170 المؤرخ في 14 نوفمبر عام 1979 والذي أعلن الحالة الطارئة في البلاد بسبب حدوث "التهديد البالغ على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها بسبب الوضع في إيران".

وفي تبريره لقرار تمديد العقوبات قال أوباما "علاقتنا مع إيران لم تعد بعد إلى طبيعتها، أما اتفاقات الـ19 من إبريل عام 1981 المعروفة باتفاقات الجزائر التي أثمرت الإفراج عن رهائن أميركيين احتجزوا في طهران إثر ثورة 1979 فما زالت حيز التنفيذ".

ويعطي قانون الطوارئ الوطني الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 1977 الرئيس الأميركي حق تحديد "أي تهديد غير عادي أو استثنائي مصدره الكلي أو الجزئي خارج الولايات المتحدة" وفرض العقوبات اللازمة، مثل حظر المعاملات التجارية وتجميد الأصول والممتلكات. ويسري مفعول حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران منذ مارس 1995، حين أعلنتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.