شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بلال قاسم، وعضو المجلس عمر حمايل، في اجتماع افتراضي تحت عنوان "التعاون الإقليمي في تعزيز نقاش اقتصادي مرن"، الذي نظمته الجمعية البرلمانية الناطقة بالتركية، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود.
وبحث الخبراء الاقتصاديين والماليين والمؤسسات المتعددة الأطراف وخبراء في السياسات الصحية والاقتصادية الرقمية، أفضل السبل لمواجهة جائحة "كورونا"، وتوصيات حول أفضل السبل لضمان توافق سياسات التعافي الاقتصادي بشكلٍ سليم.
وتضمنت التوصيات، أهمية وضع استراتيجيات من أجل تعزيز التعاون الدوليّ في مجال اللقاحات، وتدابير التضامن الدوليّ من أجل وصول اللقاحات إلى كافة الدول، خاصةً الدول الفقيرة والمهمشة.
وعبّر الوفد البرلماني التونسي خلال مشاركته عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الاستقلال، ودحر الاحتلال في ذكرى يوم الأرض.
من جهته، دعا قاسم إلى ضرورة وصول اللقاح المضاد لفيروس "كورنا" إلى الجميع، مُشدّداُ على أنّ الشعب الفلسطيني يُعاني من نوعين من الوباء، فوباء "كورونا" من جهة، ووباء سياسي احتلالي تقوده حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من جهة أخرى.
وقال: "بسبب إجراءات الاحتلال ما زلنا نُعاني في عدم وصول اللقاحات المطلوبة والتي وصلت بكميات قليلة ومتأخرة بسبب استمرار سلطات الاحتلال بإعاقة وصول اللقاحات إلى الجهات الفلسطينية المختصة".
واستعرض جهود الحكومة الفلسطينية، المبذولة في إيجاد حلول جذرية في مواجهة "كورونا"، وكذلك ضد سياسات حكومة الاحتلال، وقطعان المستوطنين، الذين يستمرون في اعتداءاتهم اليومية ضد شعبه وضد الزراعة وتلويث المياه ومحاولات تهويد القدس وضرب الزراعة الاقتصادية والتجارة وتدمير الحياة اليومية بشكل عام، وهذا بسبب استمرار سلطات الاحتلال بإعاقة وصول اللقاحات إلى الجهات الفلسطينية المختصة، ومن هنا وضعت الحكومة الفلسطينية خطة وطنية تحت عنوان "الصمود المقاوم".
وعبّر قاسم عن شكره لكل من ساهم بوصول اللقاحات إلى أبناء شعبنا في مواجهة هذا الوباء، مُشيراً إلى أنّ الركيزة الأساسية لمقاومة الجائحة يجب أنّ تكون كما قال الخبراء والمتحدثون، الأمان للجميع وهو عكس ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال استغلال اللقاحات وتسييس وصولها مقابل مواقف سياسية.
