دعا ممثلو الأطر النقابية والمستقلين نقابة المحامين في مركز غزّة إلى عقد اجتماع الهيئة العمومية حسب الأصول، ونشر الأسماء التي يحق لها حضور الاجتماع، إضافةً إلى نشر التقريرين الإداري والمالي.

وقال منسق الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، محمد ياسين: "إنّ مجلس نقابة المحامين بمركز غزة يرفض بشكلٍ مُطلق عقد اجتماع الهيئة العامة، ويحرم بذلك أعضائها من ممارسة حقهم الطبيعي في تقرير ما يرونه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته الكتل النقابية والمستقلين أمام مقر النقابة: "عقدنا في 23 مارس الحالي اجتماعاً مع مجلس النقابة، وذلك لدراسة تداعيات عدم عقد اجتماع الهيئة العامة المقرر وفق القانون بتاريخ 2021/3/20م، وأسفر الاجتماع دون أنّ يلتفت المجلس لمطالب عقد اجتماع الهيئة العامة بموعده المقرر بتاريخ الرابع من أبريل 2021م".

وبيّن أنّه تم تسليم المجلس طلباً رسمياً يتضمن مطالب الهيئة العامة المتمثلة بضرورة عقد الاجتماع ونشر التقارير المالية والإدارية ونشر كشف أسماء الهيئة العامة، لكنّ المجلس ضرب بمطالبهم عرض الحائط.

وأهاب بكافة المحامين حضور اجتماع الهيئة العامة في موعده المقرر يوم الأحد القادم بتاريخ الرابع من أبريل الحالي، بمن حضر في مقر نقابة المحامين النظاميين الساعة الحادية عشر صباحاً.

وطالب المجلس بنشر أسماء الهيئة العامة ممن يحق لهم حضور الاجتماع ونشره حسب الأصول، داعياً إلى نشر التقريرين المالي والإداري للسنوات 2018 و2019 و2020، الذي من المفترض بحثه في الاجتماع العادي للهيئة العام يوم الأحد القادم.

كما دعا المجلس لترتيب الإجراءات اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة في موعده، مُردفاً: "لقد تحملنا كثيراً وسلكنا كل الطرق حسب الأصول ليبقى الأمر داخل أسوار نقابة المحامين، لكنّ من أجل مصلحة النقابة لن نقف مكتوفي الأيدي".

من جانبه، قال أمين سر المكتب الحركي للمحامين - ساحة غزة، عنان نصر: "إنّ الأطر النقابية تقف إلى جانب المحامين ومصلحة النقابة، لذلك ندعو لعقد انتخابات نقابة المحامين كونه استحقاق، لكنّ يسبقها عقد اجتماع الهيئة العامة".

وتابع نصر خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "الاجتماع كان من المفترض عقده في 2021/3/20م، بحضور 50% +1 من الأعضاء، وفي حال عدم الحضور يتم عقد اجتماع بعد أسبوعين، وبعدها يتم عقده بمن حضر".

وأكّد على ضرورة عقد اجتماع الهيئة العامة في الرابع من أبريل الحالي، والإعلان عن أسماء الأعضاء المسموح لهم حضور الاجتماع ونشره حسب الأصول.

من جهته، أوضح منسق الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين، محمد ياسين، أنّ النقابة أصدرت بيان أعلنت فيه عن تأجيل الانتخابات استناداً إلى قرار الرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أنّ المرسوم يتعلق بالانتخابات وليس اجتماع الهيئة العامة للمحامين.

كما شدّدت عضو عضو المكتب المركزي للمحامين - تيار الإصلاح، ريهام البسوس، على ضرورة عقد اجتماع الهيئة العمومية بتاريخ 2021/4/4م، مُطالبةً نقابة المحامين بنشر التقريرين المالي والإداري للأعوام 201/و2019و2020م.