وقّعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع دعم البلديات لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

ومثّل الجانب الفلسطيني في التوقيع وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية مارتن بيرنت، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم للبنك في فلسطين كانثان شانكار، بحضور نائب رئيس الممثلية الالمانية، مايكل هيرولد.

وفي هذه المناسبة، شكر اشتية، فرنسا وألمانيا والبنك الدولي على هذه المنحة المخصصة لدعم البلديات والتي سوف تستفيد منها 158 بلدية وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، وستخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف انحاء فلسطين".

وأوضح أنّ هذه المنحة مخصصة أيضًا لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات، وهذا يخفف من العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة، وسيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات التي لا تستطيع أن تواجه المرحلة.

وقال: "سيبدأ تنفيذ هذه المنحة خلال 10 الى 15 يومًا، وبناء عليه أشكر شركائنا الدوليين على كل ما يقدموه لنا في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنّها بحاجة إلى هذا السند الدولي، ودعم البلديات بالنسبة لنا مهم لأن البلديات على تماس مع الحياة اليومية للمواطنين وخدماتهم".

وأضاف: "أحيي رؤساء وطواقم البلديات في كل فلسطين على وقفتهم في لجان الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا) التي بدأنا مرحلة العبور نحو التعافي، وهذا بسبب وقفة شركائنا الدوليين الذين نعمل معهم منذ سنتين وبدأت نتائج الأعمال تأتي الأن من جهة، ومن جهة أخرى بدأنا في حملة التطعيم وهي لن تتوقف وسوف تستمر وهي الخطوة الأولى للتعافي من هذا الفيروس".

وتابع: "بعض الطعومات التي اشتريناها بدأت تصل، والبعض الآخر التي تم التبرع بها بدأت تصل أيضًا، ولذلك نحن نسير بالاتجاه الصحيح في هذا الموضوع وبدأنا مرحلة العبور نحو التعافي من (كورونا) اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا بتوفير هذه اللقاحات، ومن ناحية أخرى نبذل كل جهد من أجل أن نواجه العجز الذي تواجهه الموازنة العامة لعام 2021، وإنعاش الاقتصاد الذي بدأنا أن نلمسه".

وأشار إلى أنّ نسبة البطالة في الضفة الغربية وصلت الى 19% حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، حيث كانت العام الماضي والذي قبله 18%، ولكنها بقيت مرتفعة جدًا في قطاع غزة، ونسعى من خلال برامجنا في التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة لنبث روح الأمل فيهم.

بدوره، عبّر القنصل الفرنسي العام رنييه تروكا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

من جانبه، ذكر المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، أنّ البنك الدولي يسعى لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح مؤخرًا سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي.