رصد نادي الأسير، اليوم الأحد، أوضاع 140 طفلاً أسيراً تقل أعمارهم عن "18عامًا"داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، قال النادي في تقريرٍ صدر عنه: "إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 140 طفلًا، بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الإداري وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم"، مُشيراً إلى أنّ الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي: "عوفر، مجدو، والدامون".

وأوضح أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 230 طفلاً، غالبيتهم من القدس، منذ مطلع العام الجاري، مُضيفاً: "تُشكل عمليات اعتقال الأطفال في القدس، من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنهجة والمتكررة للأطفال، والتي غالبًا ما يتم الإفراج عنهم إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى "الحبس المنزلي".

وأشار إلى أنّ الاحتلال حاول على مدار السنوات القليلة الماضية، بتحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى "سجن"، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس.

وتابع التقرير: "صعّدت سلطات الاحتلال من جرائمها بحقّ الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصلت عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى 2000 حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم".

وذكر أنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 بلغ أكثر من 7500 طفل تعرضوا للاعتقال، وجزء من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2015 وبعدها، وصدرت بحقّهم أحكامًا عالية وصلت لسنوات أو بالسّجن المؤبد؛ تجاوزا مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال، منهم: أحمد مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي.

وأردف: "يُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وتهديدهم وترهيبهم، والضغط عليهم في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، عدا عن توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وحرمان المرضى منهم من العلاج".

وتتواصل الانتهاكات المنظمة بحقّ الأطفال بعد نقلهم إلى السّجون، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية، فيها يحُرم الطفل من متابعة دراسته ومن حقّه في أن يحظى برعاية عائلته، خاصّة المرضى والجرحى منهم، فهناك عدد من الأطفال ممن أُصيبوا برصاص الاحتلال سواء خلال عملية اعتقالهم، أو قبل اعتقالهم، أو ممن يعانون من أمراض، فإنهم يواجهون جريمة أخرى، وهي سياسة الإهمال الطبي.

ونوّه إلى أنّ سلطات الاحتلال واصلت اعتقال الأطفال رغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية من أجل إطلاق سراحهم، حيث أن الاحتلال استخدم الوباء أداة تنكيل بحقّهم، والضغط عليهم وترهيبهم، ويواجه الأسرى الأطفال في قضية الوباء، ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار، فأقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تعرض الأطفال لعزل مضاعف كما كل الأسرى، وحرموا من زيارة العائلة والمحامين، خاصةً في الفترة الأولى من انتشار الوباء، الأمر الذي تسبب لهم بأزمات، وضغوط كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية.

ولا يزال غالبية الأطفال الأسرى وبسبب الوباء محرمون منذ عدة شهور من رؤية عائلاتهم فيما يُسمح للمحامين بزيارتهم، ومع ذلك ترفض إدارة السجون السماح للأطفال التواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة من أجل ذلك.

ولم يستثن الأسرى الأطفال من عمليات التصنيف التي يفرضها الاحتلال، ويُطبق الاحتلال بحقّ الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، كما لا يتوانى عن اعتقالهم إداريًا، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".

وشكّلت قضية نقل الأسرى الأطفال من سجن "عوفر" مطلع العام المنصرم إلى سجن "الدامون" بما رافقها من شهادات مروعة، محطة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المختصة، الأخطر على مصير الأسرى الأطفال، حيث حاولت إدارة السجون استهداف أحد أهم منجزات الأسرى في قضية الأسرى الأطفال، من خلال تجريد الأسرى الأطفال من ممثليهم من الأسرى البالغين الذين يُشرفون على رعايتهم، ومتابعتهم داخل الأسر، ومساندتهم في مواجهة ظروف تجربة الاعتقال القاسية.

ورغم ما تفرضه إدارة سجون الاحتلال من سياسات ممنهجة تستهدف عبرها الأطفال الأسرى، إلا أن الأسرى والهيئات التنظيمية وعبر سنوات طويلة، تمكنوا من مواجهة أهدافها من خلال متابعة أوضاعهم في أدق التفاصيل، وعلى عدة مستويات، ومنها المعرفية والتثقيفية.