قدّم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتراضًا أمام لجنة الانتخابات المركزية في غزة، بشأن قرارها القاضي بعدم تمكين النزلاء إلى جانب فئات أخرى كالمرضى والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، من حقهم في التصويت يوم الاقتراع، نظرًا لتعقيدات المسألة وعدم توفر القدرة اللوجستية، وعدم ضمان سرية التصويت، وذلك ردًا على كتاب أرسله المركز للجنة الانتخابات بتاريخ 17 فبراير 2021 يدعوها فيه إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين النزلاء من حقهم في الاقتراع.

وأوضح المركز، أنّه استند في اعتراضه الذي قدّمه  في 1 ابريل 2021، من الناحية الإجرائية على المادة (١٩) من القرار بقانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٧م وتعديلاته، التي تقتضي تقديم الاعتراض خلال (٣) أيام من التبليغ به، والمادة (١٠) من دليل الإجراءات الصادر عن اللجنة بموجب قرار بقانون ٢٠٠٧م، والتي كفلت حق الهيئات الرقابية في التقدم بالاعتراضات والشكاوي.

وأسّس المركز اعتراضه من الناحية الموضوعية، على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الحق الدستوري في المشاركة السياسية بموجب المادة (٢٦) من القانون الأساسي، التي كفلت للفلسطينيين أفرادًا وجماعات ضمان التصويت والترشح، وكذلك المادة (٢٨) من قرار بقانون ٢٠٠٧م وتعديلاته، التي وسعت نطاق الحق في الانتخاب ليشمل كل فلسطيني في الضفة وغرة والقدس.

وأشار المركز في اعتراضه إلى الموجبات الإجرائية الواردة في المادة (١٣) وخاصة تلك التي أناطت بلجنة الانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات.

وطالب لجنة الانتخابات بإلغاء قرارها، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها تمكين النزلاء والفئات الأخرى من حقهم في الانتخاب احترامًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامًا بالقانون المحلي، ووفقًا لمتطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة والعملية الديمقراطية.