في 16 مارس /آذار 2021 وقع 13 فصيل على ما أسموه "ميثاق الشرف" بينها لخوض العملية الانتخابية، وبعيدا عن أنه تضمن نصوصا ضد القانون ومصادرة حق الانتخابات عبر شروط "أمنية"، لكنهم أقروا في مقدمة تلك الورقة نصا يبدو أن الضرورة تفترض تكراره يوميا لهم أولا، والى لجنة الانتخابات التي لا نعلم هل لها علاقة بما ينشر أم هي لجنة خارج حدود الميثاق.

نص مقدمة الورقة جاء كما يلي (نحن قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكا منا بأهمية الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية)

"التنافس الشريف بما يخدم الوحدة الوطنية ويعزز المصلحة العامة"، عبارات لا تحتاج الى أي شكل تفسيري، ولا تحتاج لمحلل قانوني لمعرفة المعنى ومآلها الأخير.

ليست المرة الأولى أن تفقد الفصائل بشكل عام، و(دون تخصيص) مصداقيتها، سواء في الكلام أو الممارسة، وليس مستحدثا ابدا سقوطها السياسي الكبير في التعامل مع الآخر، وتكريسها هي وليس غيرها، أكثر المظاهر الانقسامية وتعميق كل أشكالها، فيما هي وليس غيرها، من عمل ويعمل ضد المصلحة العامة، وطنية واجتماعية، ومن أشاع الفقر والجوع والقهر وغياب كرامة الانسان، المفترض بانها "أثمن ميزات الفلسطيني".

ولأن الفصائل الموقعة على الورقة ذاتها، تفقد صفة التسمية، فكان مطلوبا من مؤسسات المجتمع المدني، وهي بالعشرات وذات خبرة ولديها من التمويل والقدرة والانتشار ما يمنحها دورا هاما وكبيرا، ليس في تسجيل "مخالفات" الورقة الموقعة، بل متابعة كل ما يخرج عن "النص الوطني" و"العقد الاجتماعي"، وتبدأ بفضحهم ومطالبة بملاحقتهم شعبيا وقانونيا.

حملة مطاردة الخارجين عن النصين الوطني والاجتماعي ليس لهدف الانتخابات بذاتها، فتلك مرحلة وتنتهي، ويبدو أنها لن ترى النور ولن تحدث في الزمن المنظور، ولا نحتاج "ذرائع" لعدم الإجراء، ولكن ملاحقة من يكسر الجدر في التعامل مع الآخر، يجب أن يدفع ثمنا لما يقوم به "تخريبا" من أجل خدمة "ذات حزبية" على حساب "الذات الوطنية".

عندما تبدأ بعض "فصائل" حملتها الانتخابية انطلاقا من "التخوين" و"التشكيك" ضد من يخالفها رأيا، وأن تستنفر كل ما لديها من وسائل، "يجب تحريم استخدامها" في هذه المرحلة، فتلك ليس مخالفة لورقة أو ميثاق شرف أو بدون، ولكنها زرع بذور جديدة من "العداوة الوطنية" و"الكراهية الاجتماعية" وتأسيسا لمرحلة جديدة من الانقسام الخطر مما كان.

المراقبة المجتمعية والشعبية على دعايات الفصائل السياسية وحملاتها، خاصة منها "التكفيرية" دينيا وسياسيا، يصبح شرط الضرورة للمرحلة القادمة، سواء حدثت الانتخابات بصدفة تاريخية، او انتهت قبل أن تبدأ بجبن تاريخي، لو حقا أريد إعادة صياغة مفهوم "الشراكة الوطنية"، ليس بالمعني السلطوي ولكن بمعنى قواعد العمل السياسي المفترض أن تكون قواعدا وفق قانون.

البدايات التي بدأت كلاما دعاية وانتخابا تنذر بمرحلة "سوداوية" تفوق ما قبلها...فمنطق التخوين والتكفير وتقديس "الذات الحزبية" نذير "شؤم"...حصاره واجب وطني عام وقبل فوات الآوان.

ملاحظة: رحل عزالدين مناصرة، شاعرا إنسانا ابن فلسطين دون مظهرة أو "نفسنة"..شاعر كتب ما سيكون خالدا لن يزول برحيله...كتب ما منح الوجدان الفلسطيني روحا وطاقة ثورية...يا عز الشعر لن نفتقد حضورا فأنت معنا نصا وكلمة...سلاما يا عز ولا تنسى ماجد أبو شرار من سلامنا!

تنويه خاص: عدم تسجيل الأسير حسن سلامة في سجل الناخبين يكشف "سذاجة" وغطرسة في التعامل مع القانون...البحث عن تبرير لاحق هو جهالة وليس شطارة...قاولوا القانون لا يحمي المغفلين...مش هيك!