أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، على أنّها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وتحديداً الأطفال وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري عن وطننا، وضمان العيش بكرامة وإنسانية.

وشددت الخارجية، في بيانٍ صحفي، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، على استمرار دولة فلسطين في طريقها لحماية أطفالها من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته ضدهم ومحاولات ترهيبهم، وخنق مستقبلهم، وطموحهم في تحقيق الحرية والعدالة، وحقوقهم الأساسية في الاستقلال وتجسيد دولتهم المستقلة، والعودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها مع أطفالهم.

وقالت: "إنّ حق أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال في العيش بأمان وسلام أسوةً بأطفال العالم، بالإضافة إلى حقهم في التمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم وممارساتهم العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء شعبنا".

وأضافت: "أنّ الطفل الفلسطيني لم يكن بمعزل عن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بل كان في مقدمة من تستهدفهم عمداً".

وأشارت إلى أنّ فئة الأطفال هم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، والاضطهاد، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي لهم.

وتابعت: "إنّ سلطات الاحتلال تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الإنسانية واحترام القانون الدولي، ولا تراعي حقوق الطفل في انتهاكها المستمر لحقوق الأطفال الفلسطينيين، فهي لا تضيع فرصة أمامها دون استهداف الطفل الفلسطيني والتحريض ضده، فمنذ عام 2011 تم قتل خارج نطاق القانون، وإعدام ما يزيد عن 781 طفلاً فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. إضافة إلى عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي تطال الأطفال دون مراعاة لحقوقهم القانونية ومصلحتهم الفضلى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

وذكرت أنّ الأحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، تُشيرإلى أنّه يُعتقل سنوياً ما يقارب 500-700 طفل، ووصل عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية عام 2020 إلى 168 طفلاً أسيراً، علاوةً على شتى أنواع العنف الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني المصاحبة لعمليات الاعتقال الهمجية.

وطالبت الخارجية، في ختام بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة بإضافة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته من مستوطنين، وقوات احتلال، على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال "قائمة العار"، داعيةً المجتمع الدولي إلى احترام مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة اتخاذ مواقف وخطوات فعالة لمعاقبة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة لحقوق الطفل الفلسطيني، وأحكام القانون الدولي.